وکیل تعزیرات حکومتی تهران
وکیل تعزیرات یکی از وکلای برجسته و با تجربه در دادگستری است که می‌تواند تأثیر چشمگیری در فرآیند بررسی پرونده‌های گوناگون ایفا کند. این وکیل متخصص در امور مالی و تعزیرات، راهنمای مطمئن شما به شمار می‌رود.
- به چه کسی وکیل تعزیرات می گویند؟
- چگونه یک وکیل تعزیرات حکومتی انتخاب کنیم؟
- وکیل تعزیرات حکومتی تهران چه وظایفی دارد؟
- وکیل تعزیرات باید چه مشخصاتی داشته باشد؟
وکیل تعزیرات باید از هر فرد دیگری در زمینه روند بررسی پرونده‌های کیفری آگاه‌تر باشد و توانایی دارد تا به مردم یاری رساند تا از نقض حقوق خود جلوگیری کنند. زمانی که به وکیل تعزیرات اشاره می‌شود، برای بسیاری این پرسش مطرح می‌شود که؛
- موضوع پرونده های مربوط به دعاوی تعزیراتی چیست؟
- چرا باید برای پیگیری آن به وکیل تعزیراتی مراجعه کنیم؟
وکیل تعزیرات
واقعیت این است که دولت به منظور جلوگیری از وقوع جرایم اقتصادی و تخلفات مرتبط با آنها، همچنین حمایت از افرادی که به دلیل مواردی مانند احتکار، کم‌فروشی، تعیین قیمت‌های غیرواقعی و دیگر مسائل مشابه آسیب می‌بینند، اقدام به تأسیس نهاد تعزیرات کرده است. با توجه به اهمیت این مقوله، امروزه می‌توان شعب مختلف سازمان تعزیرات حکومتی را در نقاط مختلف کشور مشاهده کرد. این نهادها به عنوان یکی از ارکان اصلی تعزیرات حکومتی عمل کرده و متخلفان را شناسایی کرده و پرونده‌های آنها را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهند. وکلای تعزیرات با اطلاعات کامل نسبت به این پرونده‌ها، توانایی بررسی و تحلیل مسائل مربوط به پرونده‌های تعزیری را دارند. گروه وکلای کیفری وکیل مال می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند.
لزوم مراجعه به وکیل متخصص دعاوی تعزیرات
در پرونده‌های تعزیرات حکومتی، مشابه سایر دعاوی مطرح‌شده در مراجع قضایی و شبه قضایی، امکان معرفی وکیل برای دفاع و پیگیری امور مربوط به پرونده وجود دارد. با توجه به تخصصی بودن دعاوی تعزیرات حکومتی، انتخاب وکیلی که در این زمینه فعالیت کرده و با مراحل رسیدگی و قوانین مرتبط آشنا باشد، ضروری است. از جمله قوانین و مقرراتی که یک وکیل متخصص در حوزه تعزیرات باید به آنها تسلط داشته باشد، می‌توان به قانون تعزیرات حکومتی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی، قانون مجازات، قانون ساماندهی مبادلات ارزی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون پولی و بانکی و قانون حمل و نقل کالاهای خارجی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. این موارد تنها بخشی از قوانین تأثیرگذار در دعاوی تعزیرات حکومتی را تشکیل می‌دهند. بنابراین، کاملاً روشن است که افراد عموماً از این قوانین بی‌اطلاع هستند و استفاده از خدمات وکیل با تجربه و متخصص در زمینه دعاوی تعزیرات حکومتی می‌تواند تأثیر زیادی در این دعاوی داشته باشد و با بهره‌گیری از دانش و تخصص وکیل، به نتایج مطلوبی دست یافت.
بر اساس مصوبه 23/10/1400 شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، اقدام به صدور گواهی وکالت تخصصی در شرایط خاصی صورت گرفته است. این اقدام می‌تواند به عنوان یک گام مؤثر در راستای حرفه‌ای‌تر شدن وکلا تلقی شود.
مزایای داشتن وکیل متخصص دعاوی تعزیرات
دعاوی مربوط به تعزیرات حکومتی جزو دسته‌های تخصصی محسوب می‌شوند که در نهادهای شبه قضایی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی به آنها رسیدگی می‌شود. با توجه به ویژگی‌های خاص این نوع دعاوی، فرآیند دادرسی باید به شکل سریع و مؤثری انجام شود؛ بنابراین، در حالی که از آئین دادرسی کیفری پیروی می‌شود، به تشریفات خاص این قانون پایبند نیست. در سال‌های اخیر، تغییرات و تحولات قابل توجهی در قوانین و مقررات این سازمان رخ داده است. از این رو، یکی از مهم‌ترین مزایای داشتن وکیل متخصص در حوزه تعزیرات حکومتی، آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات مربوطه و همچنین اطلاع از تغییرات جدید آن‌هاست. تخصص وکلا در یک حوزه خاص باعث می‌شود که آنها به تمامی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مرتبط تسلط کافی داشته باشند. با توجه به تمایل عمومی به استفاده از وکیل‌های متخصص در دعاوی مختلف، در حوزه تعزیرات نیز افراد به دنبال وکیلانی هستند که در این زمینه تخصص دارند. اجرای اعطای گواهی وکالت تخصصی، می‌تواند به میزان قابل توجهی از سردرگمی ناشی از عدم دسترسی به وکیل متخصص و خدمات حرفه‌ای بکاهد.
معایب نداشتن وکیل متخصص دعاوی تعزیرات حکومتی
همانطور که ذکر شد، قانون به محض صدور پروانه وکالت، به وکلا اجازه می‌دهد تا در تمامی پرونده‌های حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و شبه قضایی فعالیت کنند. اما مشابه با سایر رشته‌ها مانند مهندسی و پزشکی، وکلا نیز نمی‌توانند در تمامی زمینه‌ها بدون محدودیت عمل کنند. در غیر این صورت، دانش و آگاهی آنها در هر حوزه به صورت سطحی خواهد بود. به همین دلیل، تفاوت واضحی میان وکیلی که سال‌ها به طور تخصصی در دعاوی تعزیرات مشغول به کار بوده و تجربه و مهارت لازم را کسب کرده، و وکیلی که در زمینه‌های مختلف فعالیت کرده و تنها چند پرونده تعزیراتی را در طول دوران وکالت خود به عهده داشته، وجود دارد.
به غیر از داشتن آگاهی حقوقی در زمینه دعاوی تعزیرات، تسلط بر روش‌های دفاع و نگارش لایحه دفاعیه و همچنین شناخت نواقص موجود در برخی از پرونده‌های مطرح، از جمله ویژگی‌هایی است که فقط وکیل متخصص در دعاوی تعزیراتی قادر به انجام آن است. عدم دسترسی به وکیل مجرب در این حوزه می‌تواند منجر به سردرگمی متقاضیان، محکومیت‌های سنگین و در بسیاری از موارد، از دست دادن فرصت‌های قانونی برای اعتراض به حکم و نهایی شدن آن با پیامدهای جبران‌ناپذیر گردد.
دعاوی تعزیرات حکومتی
دعاوی تعزیرات حکومتی به مواردی اطلاق می‌شود که به تخلفات مربوط به صنف‌ها، تعزیرات، دارو، درمان، بهداشت و همچنین قاچاق کالا و ارز مرتبط است. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی با وظایف متعددی فعالیت می‌کند. این سازمان را نمی‌توان صرفاً به عنوان نهاد پلیس اداری توصیف کرد و همچنین نمی‌توان آن را به عنوان نهادی کاملاً سرکوب‌گر معرفی نمود. در نگاه معاصر، این نهاد به عنوان یک تنظیم‌کننده در کنار سایر نهادهای مشابه در کشورهای مختلف شناخته می‌شود. ارتقای رفاه شهروندان، افزایش ایمنی نظام اقتصادی و اجتماعی و حفاظت از حقوق و سلامت مصرف‌کنندگان از جمله اهداف اصلی این سازمان محسوب می‌شود. برای دستیابی به این اهداف، قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی که در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، مسئولیت‌هایی را برای دولت (قوه مجریه) تعیین کرده است. این مسئولیت‌ها شامل نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، ضرورت هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای ضوابط و مقررات مرتبط، همچنین انجام کلیه امور مربوط به تعزیرات حکومتی از جمله بازرسی، نظارت، رسیدگی، صدور حکم نهایی و اجرای آن می‌باشد.
وکیل تعزیرات حکومتی تهران
وکیل تعزیرات حکومتی در تهران می‌تواند به شهروندان این شهر در زمینه جرایم تعزیراتی یاری رساند. وکیلی که با قوانین مرتبط آشنایی دارد و به مراجع قضائی در استان تهران تسلط لازم را دارد، قادر است در این زمینه به شما کمک کند. نزدیکی محل سکونت وکیل و سهولت دسترسی به او از دیگر مزایای این انتخاب به شمار می‌رود. گروه وکلای کیفری وکیل مال با افتخار آماده است تا شما را با بهترین وکیل تعزیرات حکومتی تهران آشنا کند.
ویژگی های وکیل تعزیرات تهران
وکیل تعزیرات حکومتی به فردی اطلاق می‌شود که علاوه بر داشتن تحصیلات در رشته حقوق، صلاحیت و توانمندی‌های لازم برای موفقیت در فرایند دادرسی را نیز داراست. این موضوع برای تمامی حرفه‌ها صدق می‌کند؛ به این معنی که متخصصین هر حوزه‌ای باید مراحل نظری را در محیط‌های آموزشی پشت سر بگذارند و با مهارت‌های عملی نیز آشنا شوند. وکیلی که دارای پروانه وکالت است، اما ناتوان از ارائه دلایل معتبر برای اثبات ادعاهای دادرسی باشد، نمی‌تواند به عنوان وکیل پایه یک دادگستری عملکرد مناسبی داشته و در راستای دفاع از حقوق موکل خود گام بردارد.
لزوم حضور وکیل تعزیرات
در نظام حقوقی تعزیرات حکومتی کشور ما، جریمه‌های مالی و غیرمالی نسبتاً سختی برای متخلفان در نظر گرفته شده که معمولاً دارای حداقل و حداکثر مشخصی هستند. وکیل تعزیرات فردی است که می‌تواند این جریمه‌ها را به حداقل رسانده و آسیب کمتری به موکل خود وارد کند. در غیاب وکیل تعزیرات، شانس شکست در پرونده و بروز خسارات مالی و غیرمالی افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند منجر به تضییع حقوق تعداد زیادی از افراد گردد.
بهتر است از همان ابتدا، هنگامی که با پرونده‌های کیفری روبرو می‌شوید، وکالت خود را به یک وکیل متخصص در امور تعزیرات بسپارید تا در طول مراحل دادرسی شما را یاری کرده و از حقوق قانونی‌تان دفاع کند. اگر شما نیز جزو افرادی هستید که به دنبال یک وکیل متخصص در تعزیرات حکومتی می‌گردید و نمی‌دانید به چه کسی مراجعه کنید و پرونده‌تان را به او بسپارید، پیشنهاد می‌کنیم با گروه وکلای «وکیل مال» تماس بگیرید.
وکیل جرایم تعزیرات
به کارگیری وکیل تعزیرات به دلیل تأثیرات قابل توجه نهاد تعزیرات حکومتی بر شرایط اقتصادی کشور، از جمله مسائل کلیدی در پرونده‌های مربوط به جرایم تعزیراتی محسوب می‌شود. بسیاری از کسب و کارها با این سازمان که زیر نظر قوه مجریه فعالیت می‌کند، تعامل دارند. جرایم عمده‌ای که تحت پوشش تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرند، شامل موارد ذیل است:
- قاچاق کالا و ارز
- احتکار
- گرانفروشی
- رعایت نکردن ضوابط و مقررات فروش کالا و ارائه خدمات می باشد.
وظیفه اصلی سازمان تعزیرات حکومتی، بررسی تخلفات در حوزه‌های اقتصادی، پزشکی و صنفی در بخش‌های خصوصی و دولتی است. پیش از هرگونه اقدام در خصوص پرونده‌های مرتبط با جرائم تعزیراتی، توصیه می‌شود از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص در این زمینه بهره‌مند شوید تا از اتلاف زمان و هزینه در فرآیند رسیدگی جلوگیری شود. وکیل تعزیرات با تجربه، فردی است که به تمامی قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز، قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین مربوطه تسلط دارد و با بهره‌گیری از این قوانین و تبصره‌ها، به نتایج موفقیت‌آمیز در پرونده‌ها دست می‌یابد.
قاچاق کالا و ارز
بر اساس ماده ۵۷ قانون مربوط به مقابله با قاچاق کالا و ارز، این نوع فعالیت‌ها به عنوان یکی از تخلفات اقتصادی شناخته می‌شوند. وکیل متخصص در جرایم اقتصادی می‌تواند به شما در این زمینه کمک کند. قاچاق کالا و ارز نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند، بلکه تبعات اجتماعی نیز به همراه دارد. به دلیل اثرات منفی این پدیده بر وضعیت اقتصادی کشور، قانون‌گذار اقدام به تصویب قانونی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده و مجازات‌های سختی برای متخلفان در نظر گرفته است. وکیل مرتبط با قاچاق کالا و ارز می‌تواند در این زمینه شما را راهنمایی کند.
مجازات قاچاق کالا و ارز
طبق بند ۱۸ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افرادی که در زمینه قاچاق کالا و ارز فعالیت غیرقانونی داشته باشند، مجازات‌های زیر را دریافت خواهند کرد:
- ضبط کالا و ارز
- پرداخت جریمه نقدی
ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
ماده ۵۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
طبق بند ۵۸ قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورتی که نمونه واقعی کالا و ارز قاچاق در دسترس نباشد، فرد متخلف به مجازات‌های تعیین شده در بند ۵۷ این قانون محکوم خواهد شد. علاوه بر این مجازات‌ها، متخلف موظف است معادل ارزش کالا و ارز، جریمه نقدی بپردازد. اگر فرد متخلف در از بین رفتن کالا و ارز نقشی نداشته باشد، مشمول این بند نخواهد شد.
ماده ۵۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
ماده ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سایت ویکی حقوق
احتکار
یکی از انواع جرایم اقتصادی که تحت پوشش قوانین تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد، جرم احتکار است. در ماده ۴ این قانون، احتکار به روشنی تعریف شده است. بر اساس این ماده، احتکار به معنای ذخیره‌سازی و نگهداری کالاهای اساسی و ضروری برای فروش با قیمت‌های بالا در زمان‌های کمبود کالا است.
مجازات تعزیرات جرم احتکار
مجازات تعزیرات محتکر درباره:
- اول: ملزم شدن به فروش کالا و پرداخت جریمه برابر با ۱۰% قیمت کالای احتکار شده
- دوم: فروش کالا به وسیله دولت و پرداخت جریمه برابر با ۱۰% ارزش کالا
- سوم:دولت اقدام به فروش محصولات کرده و در صورتی که تخلفی صورت گیرد، جریمه‌ای معادل یک تا سه برابر قیمت کالا اعمال می‌شود. همچنین ممکن است فرد متخلف به مدت شش ماه از برخی یا تمام خدمات و سهمیه‌های دولتی محروم گردد و برای شناسایی، بنری به عنوان محتکر نصب گردد.
- چهارم:به جز تنبیه برای بار سوم، لغو پروانه کسب و معرفی محتکر از طریق رسانه‌های جمعی.
تبصره:اگر ذخیره‌سازی و نگهداری محصولات با آگاهی و تأیید نهاد مربوطه صورت گیرد، به عنوان جرم احتکار محسوب نمی‌شود.
رسیدگی به جرایم تعزیرات حکومتی توسط وکیل
بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، قانون‌گذار اعلام کرده که به منظور بررسی تخلفات مرتبط با جرایم تعزیراتی، شعب رسیدگی باید در هر استان و شهرستان به صورت شعبه بدوی و تجدیدنظر ایجاد گردند. شکایت‌ها در تعزیرات حکومتی تنها بر اساس گزارش اشخاص مشخصی قابل پیگیری است:
- شکایت شخص حقیقی یا حقوقی
گزارش بدین قرار است:
- ماموران سازمان بازرسی تعزیرات.
- سازمان بازرسی کل کشور.
- مرجع قضایی، انتظامی و دولتی.
ماده ۸ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در سایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
مرجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز
در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید، مشخص شده است که دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، قاچاق کالاهای ممنوع و مواردی هستند که مجازات آنها شامل زندان و محرومیت از خدمات دولتی می‌باشد. اما برای پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که به پرداخت جریمه نقدی منجر می‌شود، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به این مسائل تعیین شده است.
ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سایت قرانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
در مورد پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز که شامل چند متهم می‌شود، چنانچه مرجع قضایی به اتهام یکی از این افراد رسیدگی کند، به طور همزمان به اتهامات دیگر متهمان نیز در همان مرجع پرداخته خواهد شد. اگر پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود و در آنجا مشخص گردد که مرجع صالح برای رسیدگی به جرم، همان مرجع قضایی است، شعبه‌ای که پرونده به آن منتقل شده باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به مرجع قضایی مربوطه ارسال نماید. این قرار عدم صلاحیت باید توسط مقام بالاتر شعبه تأیید گردد. در صورتی که مقام مافوق شعبه تعزیرات با این قرار موافقت نکند، قرار عدم صلاحیت پس از گذشت یک هفته به طور خودکار قطعی خواهد شد. جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز که مستلزم پرداخت جریمه نقدی هستند، در حیطه صلاحیت تعزیرات قرار دارند.
مرجع صالح رسیدگی به پرونده بهداشتی و پزشکی
یکی از توانمندی‌های سازمان تعزیرات حکومتی، نظارت بر پرونده‌های مرتبط با بهداشت و پزشکی است. این نهاد مسئول رسیدگی به تخلفات زیر می‌باشد:
تاسیس موسسه پزشکی:
- بدون مجوز به وسیله شخص بدون داشتن تخصص
- به وسیله شخص متخصص بدون داشتن پروانه کار
- عدم پذیرش بیمار توسط بیمارستان
- تغییر در صورت‌حساب و دریافت مبالغ اضافی فراتر از تعرفه‌های تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
- سایر مسائل بهداشتی و پزشکی که در قوانین تعزیرات حکومتی تعیین شده‌اند.
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در سایت ویکی حقوق
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی: حکم نهایی در مواردی همچون محاربه، افساد فی‌الارض، تعزیرات تا درجه چهار و کلاهبرداری بالای یک میلیارد ریال (۱۰۰۰ میلیون) در صورتی که به اختلال در نظم یا امنیت منجر نشود، یک بار در یکی از نشریات محلی منتشر می‌شود.
تبصره ـ انتشار حکم نهایی محکومیت در موارد زیر که ارزش مال مرتبط با جرم انجام شده، به یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱) ریال یا بیشتر برسد، الزامی است و این اطلاعات در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های پرتیراژ به چاپ خواهد رسید:
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث ـ تبانی در معاملات دولتی
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح ـ جرایم گمرکی
خ ـ قاچاق کالا و ارز
د ـ جرایم مالیاتی
ذ ـ پولشویی
ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
تخفیف و تعلیق مجازات در جرایم تعزیرات حکومتی
طبق ماده ۳۸ قانون تعزیرات حکومتی، برای کاهش یا تعلیق مجازات‌های مربوط به جرایم تعزیراتی، نیاز به تأیید دادگاهی که حکم را صادر کرده و همچنین نظر دادستان وجود دارد. رأی وحدت رویه در خصوص جرایم تعزیراتی به این شکل است:
- شماره رای وحدت رویه: ۷۸۵
- تاریخ رای وحدت رویه: ۱۰-۱۰-۱۳۹۸
- خلاصه رای:طبق بند سه ماده پنجاه از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد احکامی که در شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب به صدور برائت منجر می‌شود، دادستان این حق را دارد که نسبت به آن حکم درخواست تجدید نظر کند.
نمونه مراجعه به وکیل در تعزیرات
به جز موارد مطرح‌شده در بالا، می‌توان به انواع مختلفی از موقعیت‌ها که نیاز به مشاوره حقوقی در زمینه جرایم تعزیرات دارد، اشاره کرد که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
- عرضه خارج از شبکه:عرضه خارج از شبکه به ارائه کالا به شیوه‌ای اطلاق می‌شود که با قوانین توزیع تعیین‌شده توسط وزارت بازرگانی و نهادهای مربوطه مغایرت دارد، و این عمل ممکن است عواقب قانونی خاصی را به همراه داشته باشد.
- عدم درج قیمت: بر اساس قوانین موجود، تولیدکنندگان محصولات و عرضه‌کنندگان خدمات ملزم به ارائه قیمت کالاها و خدمات خود به شکلی واضح و قابل مشاهده هستند.
- اخفاء و امتناع از عرضه کالا: یعنی خودداری شخص از عرضه کالایی که دارای قیمت رسمی است به قصد گرانفروشی .
- عدم صدور فاکتور: در صورتی که فروشنده مطابق ضوابط وزارت اقتصاد فاکتور صادر نکند مجازات خواهد شد.
- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: این به این معناست که از بیش از سه ماه پیش، هیچ اقدامی برای اجرای قوانین مربوط به قیمت‌گذاری و توزیع صورت نگرفته است.
تعزیرات گرانفروشی
یکی از تخلفات پیش‌بینی‌شده در قانون تعزیرات حکومتی، موضوع گرانفروشی است که مجازات خاصی در این قانون برای آن تعیین شده است. طبق ماده ۲ این قانون، گرانفروشی به معنای ارائه کالاها و خدمات با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مشخص شده به صورت قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی می‌باشد.
ماده ۵۷ از قانون نظام صنفی گرانفروشی را به این شکل توضیح می‌دهد: گرانفروشی شامل فروش یا ارائه کالا و خدمات با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مشخص شده توسط نهادهای قانونی مرتبط است. همچنین، این عمل شامل عدم رعایت قوانین و مقررات قیمت‌گذاری و هرگونه اقداماتی می‌شود که به افزایش هزینه کالا یا خدمات به ضرر خریدار منجر گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
- متخلف علاوه بر ضرورت جبران خسارت به خریدار یا مصرف‌کننده، در مرحله اول، فرد متخلف ملزم به پرداخت دو برابر مبلغ اضافی دریافتی به عنوان گرانفروشی خواهد بود و در مرحله دوم این جریمه به چهار برابر مبلغ گرانفروشی افزایش می‌یابد.
- در مرتبه سوم متخلفان به میزان شش برابر مبلغ اضافی که دریافت کرده‌اند جریمه خواهند شد. همچنین، به مدت دو هفته پارچه یا تابلو شناسایی به عنوان تخلف صنفی بر سر در محل کسب آنها نصب خواهد گردید.
- در مرتبه چهارم مبلغ جریمه برای گرانفروشی تا هشت برابر افزایش می‌یابد و به مدت یک ماه، پارچه یا تابلویی به عنوان علامت تخلف در ورودی محل کسب نصب خواهد شد.
- در مرتبه پنجم و در مراحل بعدی، جرمی معادل ده برابر مبلغ گرانفروشی به فرد مربوطه تعلق می‌گیرد و به‌عنوان نشان متخلف صنفی، پارچه یا تابلو به مدت دو ماه در ورودی محل کسب قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، پروانه کسب وی به مدت شش ماه معلق و فعالیت تجاری او متوقف خواهد شد.
یک نکته کلیدی در این زمینه این است که گرانفروشی نه تنها به محصولات عرضه شده در بازار مربوط می‌شود، بلکه شامل خدمات ارائه شده نیز می‌گردد.
مرجع بررسی تخلفات ناشی از گرانفروشی، سازمان تعزیرات حکومتی است، همانند سایر موارد تخلفی. در ابتدا، شعب بدوی به شکایات مطرح شده رسیدگی می‌کنند و در صورت لزوم، امکان اعتراض به آرای این شعب در شعب تجدید نظر وجود دارد. برای طرح شکایت از گرانفروشی، توصیه می‌شود که از وکیل متخصص در حوزه تعزیرات حکومتی بهره‌مند شوید تا با صرف هزینه‌ای کمتر، بهترین نتیجه را کسب کنید.
نحوه رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی
برای ثبت شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی، ضروری است با ساختار و فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در این نهاد آشنا باشید. این سازمان متشکل از چند شعبه بدوی است که در ابتدا به شکایات مرتبط با تخلفات تعزیراتی رسیدگی می‌کنند. تعیین اینکه آیا رسیدگی به یک پرونده در حیطه وظایف شعبه بدوی سازمان تعزیرات قرار دارد یا خیر، به عهده همین شعب است. طبق ماده ۱۸ آیین‌نامه تعزیرات حکومتی، شعب بدوی این سازمان پس از بررسی یکی از موارد زیر، به پروسه رسیدگی آغاز می‌کنند:
- الف) گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
- ب) گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی.
- ج) شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
پس از تأیید صلاحیت توسط شعبه بدوی، این شعبه موظف است متهم را برای شرکت در جلسه رسیدگی فراخوان کند. عدم حضور متهم در جلسه مانع از ادامه کار دادگاه نخواهد بود و رأی به صورت غیابی صادر خواهد شد. در صورتی که متهم در جلسه حاضر شود، او این حق را دارد که با کمک وکیل خود از خود دفاع کند. پس از ارزیابی دفاعیات متهم، دادگاه رأی خود را صادر خواهد کرد. این رأی باید بر اساس قوانین مرتبط مستند و مستدل باشد و در صورت محکومیت متهم، مجازات مربوط به تخلف به طور دقیق تعیین شود.
احکام صادره از شعب بدوی در صورتی که مجازات ذکر شده در آنها کمتر از یک میلیون ریال باشد، به صورت قطعی در نظر گرفته می‌شود. در غیر این صورت، متهم مجاز به اعتراض به این حکم در شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. همچنین، افراد زیر نیز حق دارند از این احکام تجدید نظرخواهی کنند:
- الف) شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
- ب) اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
- ج) روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.
مدت زمان برای اعتراض به احکام صادره از سوی شعب بدوی به مدت ۱۰ روز برای متهم و ۳ ماه برای دیگر اشخاص از تاریخ ابلاغ رای تعیین شده است. در صورتی که قصد دارید شکایتی به شعب بدوی ارائه دهید، باید از یک شکوائیه مستند و مستدل استفاده کنید. همچنین در صورت نیاز به اعتراض نسبت به آراء شعب بدوی، بهره‌گیری از وکیل تعزیرات می‌تواند به شما کمک شایانی نماید.
دادنامه تعزیرات حکومتی چیست؟
دادنامه به معنای حکم صادره از سوی دادگاه است. این نوع حکم که به دادنامه تعزیرات حکومتی مشهور است، توسط شعبه‌های رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی صادر می‌شود و می‌تواند شامل حکم برائت یا محکومیت فرد متهم باشد. شعب بدوی این سازمان، پس از احضار متهم و بررسی دفاعیات او یا مطالعه لایحه‌ای که وکیل او به دادگاه ارائه داده، اقدام به صدور رای می‌کنند. بر اساس ماده ۲۰ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، این دادنامه‌ها باید بر مبنای مواد قانونی و مقررات مربوطه صادر شوند و مواد استنادی به وضوح ذکر گردند. همچنین مقدمه آرای صادره باید شامل گزارشی از عملکرد و توضیحات دقیق درباره تخلفات باشد.
اگر رای صادره از شعبه نخستین فاقد ویژگی‌های مذکور باشد، به این معنا که به طور منطقی و مستند به قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی نباشد یا اصول تشریعی مانند روش ابلاغ به ذینفعان به درستی رعایت نشده باشد، طرفین دعوا می‌توانند در شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به آن اعتراض کنند.
شعب تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی به منظور رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای غیر قطعی شعب بدوی (آرایی که شامل محکومیت‌هایی بیش از یک میلیون ریال هستند) ایجاد شده‌اند. این شعب با بررسی ابعاد مختلف پرونده و آرای صادره از شعب بدوی، در نهایت تصمیمی را تحت عنوان دادنامه تجدید نظر صادر می‌کنند. این دادنامه نیز باید مشابه با دادنامه‌های شعب بدوی، بر اساس مستندات و قوانین موجود تنظیم شود. شعب تجدید نظر این اختیار را دارند که در صورت تشخیص ناکافی بودن میزان مجازات برای متهم، آن را افزایش دهند و به عبارت دیگر، در زمینه تشدید مجازات هیچ محدودیتی وجود ندارد.
صدور حکمی که با خواسته و نیاز شما همخوانی داشته باشد، به طرز قابل توجهی به شیوه دفاع شما وابسته است و این امر مستلزم همکاری با وکیلی متخصص و با تجربه در زمینه تعزیرات می‌باشد. به علاوه، برای اعتراض به حکم اولیه، داشتن تسلط کافی بر اصول و قواعد حقوقی و الزامات دادگاه برای صدور حکم الزامی است که تنها از عهده وکیل تعزیرات برمی‌آید.
هزینه دادرسی تعزیرات حکومتی
هزینه دادرسی به مبلغی اطلاق می‌شود که از طرف شاکی (در موارد کیفری) و خواهان (در پرونده‌های حقوقی) برای بررسی دعوی ارائه شده در دادگاه باید به نهاد قضایی پرداخت گردد. طبق مقررات، این هزینه باید هنگام ثبت شکایت یا دادخواست تسلیم شود. در غیر این صورت، پرونده مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. مبلغ هزینه دادرسی بسته به نوع پرونده متفاوت است.
در دعاوی مالی، هزینه‌های دادرسی به ارزش خواسته وابسته است، در حالی که در دعاوی غیر مالی و کیفری، این هزینه‌ها مبلغ ثابتی هستند که هر سال بر اساس بودجه تعیین می‌شوند. یکی از عوامل مؤثر در تعیین هزینه دادرسی، مرحله‌ای است که دعوا در آن قرار دارد. زیرا هزینه‌ها در مراحل مختلفی همچون بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اجرای احکام متفاوت بوده و نرخ خاص خود را دارند. همچنین، هزینه شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی که به نوعی به دعاوی کیفری مربوط می‌شود، تابع هزینه‌های دادرسی مربوط به این نوع دعاوی است.
وکیل تعزیرات حکومتی گروه وکلای کیفری وکیل مال
با توجه به پیچیدگی‌های موجود در پرونده‌های مرتبط با جرایم تعزیراتی، توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدامی، از مشاوره و خدمات وکیل متخصص در این حوزه بهره‌مند شوید تا به نتایج مطلوب در کوتاه‌ترین زمان ممکن دست یابید. وکیل مجرب در زمینه تعزیرات حکومتی، به تمامی قوانین و مقررات مربوط به این حوزه، از جمله قانون قاچاق کالا و ارز، آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی تسلط دارد و با تجربه و مهارت خود، روند رسیدگی به پرونده را تا نهایت کار به خوبی مدیریت می‌نماید. برای بررسی ادعای تعزیرات توسط وکیل، کلیک کنید.
در هر زمان از شبانه‌روز، حتی در روزهای تعطیل، می‌توانید سوالات و مسائل قانونی مرتبط با جرایم تعزیراتی را از طریق تماس تلفنی یا واتساپ با مشاور حقوقی و وکیل مال در میان بگذارید تا در اسرع وقت به شما پاسخ دهند.
سوالات متداول در باب وکیل تعزیرات
در این بخش مفتخر به پاسخگویی سوالات متداول در باب وکیل تعزیرات می باشیم:
- احتکار چیست؟ یکی از انواع جرایم اقتصادی که تحت پوشش جرایم تعزیراتی قرار می‌گیرد، جرم احتکار است. در ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، تعریف دقیقی از احتکار ارائه شده است.
- ماده ۳۶ قانون تعزیرات حکومتی چیست؟ مرجع معتبر برای بررسی تخلفات مرتبط با تعزیرات حکومتی در بخش غیردولتی، دادگاه انقلاب محسوب می‌شود. دادسرا و دادگاه انقلاب موظف‌اند پرونده‌های تعزیرات حکومتی را بدون تأخیر مورد رسیدگی قرار دهند. دادیار و دادستانی که صلاحیت آنها توسط رئیس دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، می‌توانند در مورد این پرونده‌ها در دادگاه انقلاب، احکام تعزیری صادر نمایند.