ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
1- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف – تصمیمات و فعالیت‌های نهادهای دولتی شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و همچنین تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات مرتبط با آنها.
ب – تصمیمات و عملکردهای کارکنان واحدهای اشاره شده در بند «الف» در زمینه مسئولیت‌هایشان.
2 – رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات نهایی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌های مشابه، نظیر کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف میان کارگر و کارفرما، و کمیسیون‌های موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها، تنها از منظر نقض قوانین و مقررات یا عدم انطباق با آنها صورت می‌گیرد.
3- بررسی و رسیدگی به اعتراضات قضات و کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر پرسنل واحدها و نهادهای اشاره شده در بند (1) و همچنین کارکنان موسساتی که نیاز به ذکر نام برای شمول این قانون دارند، چه در بخش نظامی و چه در بخش غیرنظامی، از نظر تضییع حقوق استخدامی آنان.
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- بررسی دعاوی مربوط به جبران خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دارد. با این حال، در مواردی که درخواست جبران خسارت ناشی از تخلفات مربوط به اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا عدم انجام وظایف از سوی نهادهای دولتی یا دستگاه‌های ذکر شده در بندهای (1) و (2) این ماده و همچنین ماموران آنها باشد، موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. در این دیوان، شعبه مربوطه ضمن بررسی و احراز وقوع تخلف، به اصل درخواست جبران خسارت و تعیین مبلغ خسارت وارده پرداخته و حکم لازم را صادر می‌نماید.
تبصره 2 – احکام و نظرهای صادره از سوی دادگاه‌ها و دیگر نهادهای قضائی نظامی و همچنین دادگاه‌های انتظامی قضات و نیروهای مسلح، تحت هیچ شرایطی امکان شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارند.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- بررسی شکایات و اعتراضات افراد طبیعی و حقوقی به تخلفات و عدم رعایت قوانین و مقررات در فرآیند انعقاد قراردادها بر عهده شعب دیوان عدالت اداری است. با این حال، رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد بین طرفین از حیطه صلاحیت این دیوان خارج می‌باشد.
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
بر اساس اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در ماده 10 این قانون، وظایف و اختیارات دیوان به طور مشخص تعریف شده است. در بند 2 این ماده، تصریح شده که: «رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات نهایی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی نظیر کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف میان کارگر و کارفرما، و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها به طور خاص از منظر نقض قوانین و مقررات یا مغایرت با آنها انجام می‌گیرد.»
بر اساس قوانین قبلی دیوان عدالت اداری، درخواست‌هایی که به این موضوع مرتبط بودند، الزماً از طریق بخش دادخواست‌های اولیه دیوان ثبت و به شعب بدوی برای رسیدگی ارسال می‌شدند. احکام صادره از این شعب نیز امکان تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان را داشتند.
مطالب مرتبط: وکیل دیوان عدالت اداری
با اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری در خرداد ماه 1402، درخواست‌ها با عناوینی که شامل 81 مورد می‌شود، همچنان از بخش دادخواست‌های اولیه ثبت می‌شدند و هزینه دادرسی به‌صورت خودکار معادل هزینه مرحله بدوی محاسبه می‌گردید. اما بررسی این درخواست‌ها به شعب تجدیدنظر دیوان ارجاع داده می‌شد. مدیران اداری شعب تجدیدنظر، به‌دلیل کمبود مستندات پرونده از لحاظ هزینه دادرسی، اخطارهایی مبنی بر رفع نقص صادر می‌کردند که این موضوع باعث به‌وجود آمدن مشکلات و طولانی شدن روند رسیدگی می‌شد.
به منظور حل این مسئله، سامانه سخا در آغاز تیرماه 1403 بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری به‌روزرسانی شد. در این راستا، عناوین مربوط به بند 2 ماده 10 این قانون که شامل 81 عنوان درخواست بود، مشخص و تحت عنوان “اعتراض به احکام و تصمیمات مراجع تخصصی اداری” تعریف گردید. همچنین، هزینه دادرسی برای این نوع دادخواست‌ها به دلیل بررسی در شعب تجدیدنظر، مشابه با دادخواست‌های تجدیدنظر در نظر گرفته شد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی روابط عمومی دیوان عدالت اداری، کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، وکلا و همچنین افراد حقیقی و حقوقی که قصد دارند با استفاده از سامانه خودکاربری، دادخواست‌هایی با موضوعات مندرج در بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ثبت کنند، باید برای انتخاب عنوان خواسته خود از بخش “اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری” آخرین گزینه موجود در دادخواست‌های دیوان عدالت اداری را انتخاب کرده و اقدام به ثبت دادخواست‌های مورد نظر نمایند.
مطالب مرتبط: وکیل پایه یک دادگستری
با توجه به اینکه این قبیل دادخواست‌ها به طور مستقیم به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارسال می‌شوند و با سایر شکایات موضوع ماده 10 این قانون متفاوت هستند، پیشنهاد می‌شود که: 1_ از ثبت همزمان سایر شکایات مربوط به ماده 10 قانون دیوان همراه با این درخواست خودداری شود. 2_ از ارائه دادخواست با عناوین ذکر شده از طریق درگاه دادخواست اولیه و انتخاب یکی از موضوعات تعریف شده، و سپس نوشتن متنی نامربوط در بخش توضیحات شکایت که می‌تواند منجر به اشتباه در ارجاع و تأخیر در روند رسیدگی گردد، پرهیز شود. 3_ با توجه به اینکه دادخواست‌های مرتبط با اعتراض به آرای مراجع تخصصی اداری دارای مهلت مشخصی برای ارائه شکایت در دیوان عدالت اداری هستند، لازم است دقت کافی در ثبت و ارسال به موقع اینگونه دادخواست‌ها انجام شود.
مطالب مرتبط: مشاوره حقوقی تهران