رای وحدت رویه در خصوص تعدیل اقساط مهریه

مقدمه
در نظام حقوقی ایران، جایگاه مهریه به ‌عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌ویژه زمانی که زوج به دلیل شرایط مالی با مشکلاتی برای ایفای آن روبرو شود. از این‌رو مفاهیمی چون اعسار، تقسیط و تعدیل اقساط مهریه مطرح شده که مقوله‌ای نسبتاً پیچیده در عرصه حقوق خانواده به شمار می‌آید. در این نگارش، به‌عنوان یک کارشناس حقوق خانواده، تلاش شده تا ضمن شرح ابعاد حقوقی و فقهی، به بررسی یکی از مهم‌ترین آرای وحدت رویه یعنی رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بپردازیم و شرایط، ضابطه‌ها، رویه دادگاه‌ها، مخاطرات و نکات کاربردی آن را از منظر الگوریتم‌های EAT (تخصص – اعتبار – اعتماد) و YMYL (موضوعات مهم حقوقی و مالی) تشریح نماییم.

ماهیت تعدیل اقساط مهریه

تعدیل اقساط مهریه یعنی چه؟
اصطلاح «تعدیل» در این زمینه، به معنای تغییر شرایط پرداخت اقساط مهریه است؛ یعنی مبلغ اقساط، تعداد اقساط یا مدت پرداخت که قبلاً تعیین شده است، بنا به تغییر شرایط مالی زوج یا شرایط ویژه دیگر، مورد بازبینی قرار می گیرد.
به بیان دیگر، پس از صدور حکم اعسار زوج و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، ممکن است با گذشت زمان، وضعیت مالی زوج به گونه‌ای تغییر کند که اجرای همان اقساط مصوب، برای او دشوار یا غیرممکن شود؛ لذا موضوع تعدیل مطرح می‌شود.

چرا تعدیل مطرح می‌شود؟
برخی از مهم‌ترین دلایل عبارت‌اند از:

• تغییر محسوس وضعیت مالی زوج (کاهش درآمد، خسارت شغل، رکود اقتصادی)؛

• افزایش تورم یا کاهش ارزش پول که باعث می‌شود مهریه یا اقساط آن، نسبت به زمان عقد بسیار سنگین‌تر شود؛

• یا واقعیت این است که زوج پس از تعیین اقساط، توان مالی خود را از دست داده است و اجرای حکم اولیه به شرایط معیشتی او لطمه وارد می‌کند.

توجه شود: تعدیل با تقسیط متفاوت است، اگرچه در عمل به‌هم نزدیک‌اند. تقسیط یعنی تبدیل مهریه یا حکمی که مهریه را عندالمطالبه قرار داده به پرداخت اقساط؛ تعدیل یعنی بازبینی اقساط یا شرایط پرداخت پس از تعیین آنها.

بررسی حقوقی و فقهی تعدیل در پرتو مقررات

مقررات قانونی مرتبط

از مقررات مهم در این حوزه، ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی است که مقرر کرده است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد». 
همچنین، مقررات مربوط به اعسار و تقسیط در قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد که در شرایط معسر بودن مدیون (زوج) قابلیت استفاده دارد.

فقه و رویه قضایی

در تحلیل فقهی نیز برخی بررسی‌ها نشان داده‌اند که حق امتناع زوجه (از تمکین) در صورت تقسیط مهریه، از بین نخواهد رفت مگر با رضای زوجه. ‏مثلاً مقاله «بررسی فقهی رأی وحدت رویه در تقسیط مهریه و حق امتناع زوجه از تمکین» به این موضوع پرداخته است. 
از جهت رویه قضایی، رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور حائز اهمیت است.
در این رأی تأکید شده است که صدور حکم تقسیط مهریه به علت اعسار زوج، «مسقط حق حبس زوجه نیست» مگر با رضای او. 
همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ نیز در این زمینه وجود دارد که در آن نیز موضوع تقسیط مهریه و تأثیر آن بر حق امتناع زوجه مورد تأکید قرار گرفته است.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸

محتوای رأی

در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان شده است که:

• صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه صرفاً به دلیل عسر زوج، مانع حق حبس زوجه نمی‌شود و حق او برای امتناع از انجام وظایف زناشویی بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی محفوظ است.

• حکم تقسیط به منزله دریافت کامل مهر نیست و در نتیجه، حق حبس زن همچنان باقی است مگر این­که زوجه رضایت دهد.

• این رأی برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور «لازم‌­الاتباع» است.

پیامدها و ویژه‌سازی

این رأی دارای پیامدهای مهمی است:

• از منظر زوج، صدور حکم اعسار و تقسیط، هنوز به معنای رفع کامل تکلیف پرداخت مهریه نیست، بلکه پرداخت اقساطی را مشروع می‌داند.

• از منظر زوجه، حق حبس در برابر زوج همچنان برقرار است تا مهر یا اقساط مقرر را دریافت نماید یا زوجه رضایت دهد.

• از منظر دادگاه‌ها، این رأی جهت ایجاد رویه واحد لازم‌الاتباع است؛ بنابراین، پرونده‌های مشابه باید مطابق آن عمل کنند.

نکات قابل‌تأمل

• رأی تأکید می‌کند که اراده طرفین (به‌ویژه زوجه) نقش دارند؛ اگر زوجه رضایت دهد، امکان کاهش حقوق او از منظر حق حبس وجود دارد.

• رأی، به معنای «کاهش مهریه» نیست؛ فقط به معنای «تعیین اقساط» با توجه به عسر زوج است. هرگونه کاهش یا بازبینی بیشتر باید با استناد به شرایط جدید و دادخواست تعدیل باشد.

• همچنین، رأی در وضعیتی مطرح شده بود که زوج اعسار خود را ثابت کرده و حکم تقسیط صادر شده بود؛ بنابراین، شرایط اعسار در این زمینه اهمیت دارد.

شرایط و ضابطه‌های رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط مهریه

برای اینکه دادخواست تعدیل اقساط مهریه از سوی زوج پذیرفته شود، چند شرط مهم وجود دارد:

1. ثبوت اعسار زوج یا حداقل وضعیت مالی خاص که پرداخت اقساط مقرر را بسیار دشوار ساخته باشد.

2. تغییر محسوس در وضعیت مالی زوج پس از صدور حکم تقسیط اولیه یا تعیین اقساط، مثلاً کاهش درآمد، از کارافتادگی، یا افزایش هزینه‌های معیشتی.

3. زمان مناسب؛ یعنی پس از گذشت مدتی از تعیین اقساط، نه بلافاصله و بدون تغییر جدی. در واقع، اگر زمان زیادی نگذشته باشد یا وضعیت زوجه تغییر نکرده باشد، ممکن است دادگاه دعوی را رد کند.

4. عدم امتناع عمدی از سوی زوج؛ اگر زوج به عمد از پرداخت اقساط طفره رفته باشد، احتمال دارد دادگاه با احتیاط بیشتری عمل کند.

5. دادخواست باید به‌صورت مستدل با اسناد مالی، درآمد، هزینه‌های معیشتی، وضعیت اشتغال و سایر مدارک مربوط تقدیم شود تا وضعیت واقعی زوج برای دادگاه روشن شود.

فرآیند عملی

• ابتدا زوج باید تقدیم دادخواست اعسار نماید (اگر قبلاً نکرده باشد) و حکم اعسار صادر شود یا وضعیت اعسار احراز شود.

• پس از آن، اگر حکم تقسیط صادر شده باشد، و زوج با توجه به شرایط جدید، توانایی پرداخت آن را ندارد، می‌تواند دادخواست تعدیل اقساط مهریه را تقدیم کند.

• دادگاه، استماع دلایل زوج، وضعیت زوجه و امکان پرداخت را بررسی می‌کند. همچنین، ممکن است درآمد و هزینه زوج را تطبیق دهد و مقدار قسط جدید یا مهلت جدید تعیین کند.

• در نهایت، تصمیم دادگاه ممکن است به‌صورت کاهش مبلغ قسط، افزایش تعداد اقساط، یا تمدید مهلت پرداخت باشد؛ ولی لزوماً به معنای کاهش کل مهریه نیست مگر شرایط فوق فراهم باشد.

چالش‌ها، مخاطرات و نقدهای احتمالی

چالش‌ها

• وضعیت مالی واقعی زوج گاهی به‌صورت کامل روشن نیست، و ممکن است مدارک مالی دقیق نداشته باشد؛ این امر رسیدگی را دشوار می‌کند.

• تغییرات تورمی شدید ممکن است باعث شود که اقساط مصوب، توان مالی زوج را به‌مرور از بین ببرند، ولی پرونده تعدیل را پس‌از مدتی می‌طلبد؛ این ممکن است زمان‌بر شود.

• از سوی زوجه، امید به دریافت کامل مهریه ممکن است دچار تأخیر شود و همچنین حق حبس تا زمان انجام کامل اقساط یا رضایت زوجه ادامه یابد؛ این جریان ممکن است تعارض با مصالح خانوادگی ایجاد کند.

مخاطرات

• اگر دادگاه بدون دقت به وضعیت زوجه، قسط را به‌صورت زیاد کاهش دهد یا مهلت طولانی دهد، ممکن است ضرر زوجه ایجاد شود؛ به‌ویژه اگر زوج پس از بهبود وضعیت مالی، اقساط را دوباره نتواند افزایش دهد.

• از منظر حقوقی، اگر تعدیل انجام شود ولی زوجه از حق خود مطلع نباشد یا از مشاوره حقوقی بهره‌مند نشده باشد، ممکن است موضوع برای وی به ضرر تبدیل شود.

• امکان سوءاستفاده وجود دارد؛ مثلاً زوجی که توان دارد ولی از اعلام آن خودداری می‌کند تا شرایط تعدیل را بهره گیرد.

نقدهای احتمالی

• برخی صاحب‌نظران معتقدند که رأی وحدت رویه ۷۰۸ به نفع زوج داده شده و کمتر از نفع زوجه حمایت می‌کند؛ زیرا حق حبس زوجه حفظ شده ولی امکان کاهش یا تغییر اصولی مهریه تقریباً وابسته به شرایط مرد گردیده است.

• همچنین، فقدان تعیین عددی یا حدودی برای «توان مالی» زوج می‌تواند موجب تفسیرهای متفاوت شود و در نتیجه واحد نبودن رویه‌های دادگاه‌ها.

توصیه‌های کاربردی برای مراجعان

• اگر شما زوجی هستید که با اقساط مهریه مواجهید و شرایط مالی‌تان دچار تغییر شده است، بهتر است سریعاً به یک وکیل حقوق خانواده مراجعه نمایید تا وضعیت اعسارتان ارزیابی شود و امکان تقدیم دادخواست تعدیل بررسی گردد.

• اگر شما زوجه‌ای هستید که منتظر دریافت مهریه یا اقساط آن‌اید، اطمینان حاصل کنید که حکم تقسیط یا تعدیل به صورت رسمی صادر شده و پرداخت‌ها به‌موقع صورت می‌گیرد و در صورت تأخیر، تدبیری (مثلاً مراجعه به اجرای احکام) اندیشیده شود.

• در قرارداد یا توافق ضمن عقد نکاح اگر امکان دارد، پیش‌بینی‌هایی برای «تعدیل» یا «تقسیط» با شروط واضح شود تا در آینده اختلاف کمتری پیش آید.

• هنگام تقدیم دادخواست تعدیل، زوج باید مدارک مستند مانند فیش حقوقی، اظهارنامه مالیاتی، قرارداد کاری، شغل جدید یا هزینه‌های درمانی (در صورت ابتلاء) را ارائه دهد تا دادگاه به وضعیت واقعی وی واقف شود.

• زوجه نیز باید وضعیت خود (مثلاً نیازهای معیشتی، تعداد فرزندان، هزینه‌های جاری) را در نظر داشته باشد و اگر افزایش ارزش مهریه یا تأخیر در اقساط، به ضرر وی شده است، موضوع را به وکیل اطلاع دهد.

مطالب مرتبط: وکیل خانواده تهران

مدارک لازم برای دادخواست تعدیل اقساط مهریه

در زمان تنظیم و تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مهریه، وجود مدارک و مستندات کافی، نقش تعیین‌کننده‌ای در نظر قاضی دارد. در واقع، بدون ارائه اسناد، امکان اثبات ادعا بسیار ضعیف خواهد بود. مدارک زیر معمولاً ضروری هستند:

1. رأی قطعی قبلی اعسار یا تقسیط مهریه (برای نشان دادن اینکه اقساط از قبل تعیین شده است).

2. مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی زوج.

3. مدارک مربوط به تغییر وضعیت مالی مثل فیش حقوقی جدید، گواهی بیکاری، نامه اخراج از کار، گزارش درآمد مشاغل آزاد یا گردش حساب بانکی.

4. مدارک هزینه‌های ضروری زندگی شامل اجاره‌نامه، قبوض خدماتی، هزینه درمان، شهریه تحصیلی فرزندان، یا سایر هزینه‌های مستمر.

5. استشهادیه محلی یا گواهی از کارفرما که نشان دهد درآمد واقعی فرد کاهش یافته یا محل کار تغییر کرده است.

6. مدارک پرداخت اقساط قبلی برای اثبات حسن نیت در انجام تعهدات.

نکته مهم این است که اگر زوج از ابتدا قصد فرار از دین یا پنهان کردن دارایی داشته باشد، حتی با ارائه این مدارک، احتمال رد درخواست وجود دارد. دادگاه‌ها معمولاً صداقت و استمرار در پرداخت اقساط را به عنوان نشانه‌ی حسن نیت در نظر می‌گیرند.

نمونه متن دادخواست تعدیل اقساط مهریه

ریاست محترم شعبه … دادگاه خانواده شهرستان …
با سلام و احترام

اینجانب آقای …، فرزند …، به موجب دادنامه شماره … مورخ …، از پرداخت مهریه خانم … به صورت اقساط معین (ماهانه مبلغ … تومان) محکوم گردیده‌ام. نظر به اینکه پس از صدور رأی مذکور، وضعیت مالی اینجانب به‌طور چشمگیری تغییر یافته و درآمد فعلی‌ام کفاف پرداخت اقساط فعلی را نمی‌دهد، با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای تعدیل اقساط مهریه و کاهش مبلغ هر قسط از … تومان به … تومان را دارم.

مدارک دال بر کاهش درآمد و شرایط فعلی اقتصادی پیوست دادخواست می‌باشد.

با تشکر و احترام

امضاء – نام و نام خانوادگی – تاریخ

نکته: در این نوع دادخواست‌ها، بهتر است به هیچ وجه رقم پیشنهادی به‌صورت غیرواقعی یا نامتناسب ارائه نشود. قاضی بر اساس مستندات مالی تصمیم می‌گیرد و هرگونه اغراق، موجب بی‌اعتباری ادعا می‌شود.

مطالب مرتبط: وکیل طلاق در تهران

نقش مشاوره و وکیل در روند تعدیل

بسیاری از افراد به اشتباه تصور می‌کنند که تعدیل اقساط مهریه، فرآیندی ساده است و تنها با یک فرم و چند مدرک انجام می‌شود. اما در عمل، تشخیص تغییر شرایط مالی و توجیه قاضی، به مهارت و استدلال حقوقی نیاز دارد.
یک وکیل متخصص در دعاوی خانواده می‌تواند:

• دلایل حقوقی و اقتصادی را به‌صورت مکتوب و مستدل در لایحه دفاعیه تنظیم کند.

• در زمان رسیدگی، مدارک مالی را به شکل منسجم ارائه دهد.

• در مقابل اعتراض زوجه، استدلال کند که کاهش اقساط، تضییع حق او نیست بلکه توازن حقوقی را حفظ می‌کند.

• در صورت رد دادخواست، نسبت به تجدیدنظرخواهی اقدام کند.

همچنین حضور مشاور حقوقی در کنار زوجه نیز اهمیت دارد؛ چرا که در برخی موارد، زوجه می‌تواند با ارائه مدارک به دادگاه نشان دهد که زوج برخلاف ادعای خود، توان پرداخت بیشتری دارد.

معیارهای دادگاه در بررسی تعدیل

قاضی خانواده هنگام رسیدگی به دادخواست تعدیل، به مجموعه‌ای از عوامل توجه می‌کند. مهم‌ترین معیارها عبارت‌اند از:

1. درآمد فعلی زوج: فیش حقوقی، درآمد شغل آزاد، یا هر نوع درآمد جانبی.

2. هزینه‌های ضروری زندگی: اجاره، درمان، تغذیه، تحصیل فرزندان و …

3. وضعیت زوجه: آیا او شاغل است؟ نیاز فوری به دریافت مهریه دارد؟ تعداد فرزندان تحت تکفل؟

4. رفتار گذشته زوج: آیا اقساط قبلی را منظم پرداخت کرده یا تعلل داشته است؟

5. شرایط اقتصادی کشور: گاهی تورم یا بحران‌های اقتصادی به‌صورت عمومی ملاک تعدیل محسوب می‌شود.

6. نسبت میان اقساط پرداختی و کل مهریه: اگر زوج تاکنون بخش قابل توجهی از مهریه را پرداخت کرده باشد، احتمال موافقت دادگاه با تعدیل بیشتر است.

دادگاه بر اساس مجموع این عوامل، تصمیم می‌گیرد که اقساط فعلی را کاهش، افزایش یا بدون تغییر اعلام کند.

تفاوت میان تعدیل، تقسیط و اعسار

برای درک دقیق‌تر موضوع، باید تفاوت این سه مفهوم مشابه را بدانیم:

بنابراین تعدیل مرحله‌ی بعد از تقسیط است و تنها در صورتی مطرح می‌شود که حکم تقسیط قبلاً صادر شده باشد.

جمع‌بندی

تعدیل اقساط مهریه یکی از ابزارهای حقوقی مهم است که با هدف تأمین عدالت بین زوج و زوجه در شرایط مالی متغیر ایجاد شده است. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با رعایت اصل توازن و حراست از حقوق زوجه (از جمله حق حبس) و نیز توجه به وضعیت مالی زوج، یک چارچوب روشنگر به‌وجود آورده است. با این حال، موفقیت در درخواست تعدیل مستلزم ارایه مستندات، اقدام به‌موقع و بهره‌مندی از مشاوره حقوقی است. رعایت این نکات به مراجعان کمک می‌کند تا مطابق با شرایط خود، مسیر حقوقی مناسبی را انتخاب نمایند.

مطالب مرتبط: وکیل مهریه در تهران