موضوع: صلاحیت رسیدگی به اتهام قاچاق کالا و ارز در سیستم قضایی ایران
مقدمه: قبل از اینکه به مرجع صلاحیتدار رسیدگی به اتهام قاچاق کالا و ارز بپردازیم، ابتدا باید تعریف جامعی از آن داشته باشیم. قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ساير قوانين قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد. بنابراین برای واردات و صادرات هر نوع کالایی باید با در نظر گرفتن قوانین مربوطه تمام تشریفات قانونی رعایت گردد. اگر تشریفات قانونی مربوط به ورود و خرج کالا و ارز رعایت نگردد و کالا و ارز در هر محل و مکانی حتی در محل عرضه کشف گردد مشمول قاچاق میباشد. منظور از کالا هر شيء ای میباشد كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد. ارز نیز پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد. منظور از تشريفات قانوني اقداماتي از قبيل تشريفات گمركي و بانكي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي ربط است كه اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن كالا يا ارز، انجام دهند. کالاهای موضوع این اتهام به سه نوع ممنوع، مجاز مشروط و مجاز تقسیم بندی میشوند که در این مبحث نمیتوان به جزئیات آن ها پرداخت. به عنوان مثال تلویزیون یک کالای مجاز مشروط میباشد كه صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمركي حسب قانون نيازمند به كسب مجوز قبلي از يك يا چند مرجع ذي ربط قانوني است و اگر این کالا در هر نقطه از کشور کشف گردد و با تحقیقات قضایی مشخص گردد که مجوزات لازم اخذ نگردید مشمول کالای قاچاق میباشد.
مبحث اول: مراجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به اتهام قاچاق کالا و ارز: هر زمان که کالا و ارز قاچاق توسط ضابطین دادگستری در هر نقطه از کشور کشف و ضبط گردید هم قوه قضائیه هم وزارت دادگستری صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارند. منتها با توجه به نوع ارتکاب و نوع کالای مکشوفه هر کدام از این مراجع صلاحیت رسیدگی جداگانه ای دارند.
الف: صلاحیت قوه قضائیه به اتهام قاچاق کالا و ارز: رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
مطالب مرتبط: وکیل گمرکی در تهران
قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای: قاچاق سازمان يافته جرمي است كه با برنامه ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جرم قاچاق، تشكيل يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي گيرد. قاچاقچي حرفه اي نیز شخصي است كه بيش از سه بار مرتكب قاچاق شود، اعم از اينكه در هر مرتبه تعقيب شده يا نشده باشد و ارزش كالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد. در این دو حالت ( قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ) دادسرای عمومی و انقلاب و نیز دادگاه های انقلاب صلاحیت رسیدگی به این اتهام را دارند. در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای نوع کلا و ارز مکشوفه جهت تعیین مرجع صالح به رسیدگی مهم نیست، بلکه طریقه ارتکاب جرم باعث میشود که این اتهام در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب باشد. در این حالت شبکه ای پیچیده و هدفمند جهت ارتکاب جرم تشکیل میشود. به عنوان مثال یک نفر در کشور ثالث ( مثلا کشور چین ) اقدام به بررسی و برآورد قیمت یک نوع خاصی از کالا ( مثلا دستگاه قهوه ساز ) مینماید و نهایتا کالای مورد نظر در تعداد مشخصی خریداری شده و به کشور امارات متحده عربی ارسال میشود. در این کشور تمام کالاها از طریق لنج و یا کشتی بارگیری شده و در یکی از بنادر ایران ( بندر عسلویه، دیلم، گناوه و … ) تخلیه و دپو میشود. نهایتا این کالاها از طریق خودروهای سنگین
ب: صلاحیت وزارت دادگستری به اتهام قاچاق کالا و ارز: ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است.
ماده 11- قوه قضائيه و سازمان تعزيرات حكومتي حسب مورد، موظفند به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده ها و پيشگيري از ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز اقدامات زير را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز توسط رئيس قوه قضائيه
ب- اختصاص شعب بدوي و تجديد نظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز متشكل از افراد حائز شرايط استخدام قضات مطابق آئين نامه مصوب هيأت وزيران توسط سازمان تعزيرات حكومتي
ماده 18- هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود:
الف- كالاي مجاز: جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا
ب – كالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا
پ – كالاي يارانه اي: جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا
ماده 18 مكرر(الحاقي 21ˏ07ˏ1394)- نگهداري ، عرضه يا فروش كالا و ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون حسب مورد توسط واحدهاي صنفي يا صرافي ها تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالا و ارز به ترتيب زير جريمه مي شود:
الف (الحاقي 21ˏ07ˏ1394)ـ مرتبه اول : جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ب (الحاقي 21ˏ07ˏ1394)ـ مرتبه دوم : جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق
ج (الحاقي 21ˏ07ˏ1394)ـ مرتبه سوم : جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش كالا يا بهاي ريالي ارز قاچاق و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه
ماده 22- هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (23) و (24) مجازات مي شود:
الف- در صورتي كه ارزش كالا تا ده ميليون (000 /000 /10) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
ب- در صورتي كه ارزش كالا از ده ميليون (000 /000 /10) تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
پ- در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (000 /000 /100) تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
ت- در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل هفت تا ده برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق
تبصره 2– وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع، ضبط مي شود.
تبصره 3– آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي گيرد، ضبط مي شود. مواردي كه استفاده كننده مالك نبوده و مالك عامداً آن را در اختيار مرتكب قرار نداده باشد، مشمول حكم اين تبصره نمي باشد.
تبصره 4(اصلاحي 21ˏ07ˏ1394)- مشروبات الكلي، اموال تاريخي – فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غير مجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي اين ماده مي باشد.
ماده 25- هر كس بدون اخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و كمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شكاري و غيرشكاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت كند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذكور از كشور نشود، به مجازات قاچاق كالاي ممنوع محكوم مي گردد. تعيين مصاديق اين حيوانات بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست است.
ماده 25 مكرر (الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج و يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقاً و ارتكاب اين اعمال در مورد ساير محصولات و فرآورده ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي به قصد تجاري، بدون تحصيل پروانه از مرجع ذي صلاح ممنوع است و مرتكب علاوه بر ضبط كالاهاي مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذكور در مواد (25) و (26) اين قانون و ساير مواردي كه مجازات بيشتري به موجب قوانين پيش بيني شده است مشمول مجازات ها و احكام مقرر براي قاچاق كالاي مجاز مشروط مي شود. چنانچه خريد اقلام ذكر شده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول اين ماده خارج است.
تبصره 1(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ انتقال به نقطه ديگر يا عرضه يا خريد يا فروش و يا نگهداري كالاهاي موضوع اين ماده كه طبق قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 25 /5 /1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي يا ساير قوانين مرتبط براي مصرف مجاز روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل و يا جهت مصارف مجاز ديگر توسط سازمان جنگل ها و مراتع يا ساير مراجع قانوني ديگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط اين كالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي شود. حكم مذكور شامل مصرف شخصي روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل يا انتقال به محيط هاي مجاور داراي وضعيت مشابه نميشود.
ماده 26- صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري كه ميزان و مصاديق آن توسط سازمان شيلات تعيين مي شود، بدون مجوز اين سازمان مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع است.
ماده 27(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ هر شخص كه اقدام به واردات يا صادرات دارو، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها، مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه كليه اقلام مذكور بدون انجام تشريفات قانوني نمايد و يا مبادرت به ساخت كالاهاي مذكور بدون رعايت تشريفات يا مقررات مربوط نمايد به مجازات كالاهاي قاچاق به شرح زير محكوم مي شود . اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت هاي وارده نيست. حكم اين ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و يا توليد جهت انجام تحقيقات علمي و مصارف آزمايشگاهي دانشگاهها و مؤسسات علمي، آموزشي و يا پژوهشي با أخذ مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در حدود متعارف آن و نيز شامل مصارف شخصي و غيرتجاري در حدود متعارف آن نمي شود.
الف (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل اقلام دارويي، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك)، مكمل ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي و قطعات آنها و يا مواد اوليه اين اقلام باشد، عمل مرتكب مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده (22) اين قانون مي باشد.
ب (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه كالاي مكشوفه شامل مواد و فرآورده هاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و يا مواد اوليه اقلام مذكور باشد، مرجع رسيدگي كننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام كند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف ده روز به اين استعلام پاسخ دهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به أخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني گردد، عمل مرتكب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (18) اين قانون مي شود و در غير اين صورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرف گذشته و يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع مي باشد.
تبصره 1(اصلاحي 10ˏ11ˏ1400)- حمل، نگهداري، عرضه يا فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات ها و احكام مقرر در اين ماده مي باشد.
تبصره2- آئين نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
فصل پنجم ـ قاچاق سازمان يافته و حرفه اي
ماده 28– در صورتي كه قاچاق كالاهاي ممنوع به نحو سازمان يافته ارتكاب يابد، مرتكب علاوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده (22) اين قانون به ترتيب زير محكوم مي شود:
الف- در خصوص بند (الف) ماده (22) به نود و يك روز تا شش ماه حبس
ب- در خصوص بند (ب) ماده (22) به بيش از شش ماه تا دو سال حبس
پ- در خصوص بندهاي (پ) و (ت) ماده (22) به حداكثر مجازات حبس مندرج در بندهاي مذكور
تبصره- كساني كه در ارتكاب جرائم اين ماده نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.
ماده 29– در صورتي كه كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و يا ارز به نحو سازمان يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات هاي موضوع ماده (18) اين قانون، حسب مورد مرتكب به مجازات هاي زير محكوم مي شود.
الف- چنانچه ارزش كالاي مجاز يا مجاز مشروط تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد به نود و يك روز تا شش ماه حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس
ب- چنانچه ارزش كالاي يارانه اي يا ارز تا يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتي كه ارزش كالا بيش از مبلغ مذكور باشد به حداكثر مجازات مذكور در اين بند
تبصره- كساني كه در جرائم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در بندهاي (الف) و (ب) محكوم مي شوند.
ماده 32- كساني كه مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه اي محسوب مي شوند، علاوه بر ضبط كالا و يا ارز قاچاق، به حداكثر جزاي نقدي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري و مجازات هاي حبس به شرح زير محكوم مي شوند:
الف- نود و يك روز تا شش ماه حبس براي كالا و ارز با ارزش تا يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال
ب- بيش از شش ماه تا دو سال براي كالا و ارز با ارزش بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال
تبصره- مرتكبين قاچاق حرفه اي كالاهاي ممنوع علاوه بر مجازات هاي مندرج در ماده (22) اين قانون حسب مورد به نصف حداكثر حبس مقرر در اين ماده محكوم مي شوند.