مقدمه
فهرست محتوا
بحث ارث و میراث یکی از مهمترین موضوعات حقوقی است که از دیرباز در فقه و قانون مدنی ایران مورد توجه بوده است. در میان پرسشهای متداول، موضوع ارث مادر به فرزندان اغلب مطرح میشود: «آیا قانون جدیدی تصویب شده است؟»، «سهم دختر و پسر در ارث مادر چگونه است؟»، «آیا برابری سهم میان دختر و پسر ممکن شده است؟».
در این مقاله، ابتدا چارچوب قانونی فعلی را بررسی میکنم، سپس به شایعات و اصطلاح «قانون جدید ارث مادر به فرزندان» میپردازم، مزایا و معایب احتمالی تغییرات، مباحث فقهی و چالشهای حقوقی، و در نهایت راهکارها و توصیههایی برای ورثه و مشاوران حقوقی ارائه میدهم.
چارچوب قانونی فعلی ارث مادر به فرزندان
قانون مدنی و مقررات ارث
در ایران، قوانین ارث عمدتاً مبتنی بر قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و مقررات فقهی شیعه هستند. قواعد ارث از فقه گرفته شده؛ بنابراین در بخش عمدهای از موارد، امکان تغییر اساسی آنان در قوانین موضوعه محدود است.
قانون مدنی در مواد مختلف به ارث مادر و تقسیم میراث پرداخته است. مثلا در ماده 907 قانون مدنی آمده است:
«اگر متوفی اب و مادر نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد، ترکه به این صورت تقسیم میشود: اگر تنها یک وارث باشد، تمام ترکه به او میرسد. اگر وراث متعدد باشند ولی همگی دختر یا همگی پسر، ترکه بین آنها به تساوی قسمت میشود. اگر وراث، پسر و دختر باشند، پسر دو سهم و دختر یک سهم خواهد برد.»
در خصوص ارث از مادر نیز وقتی وراث متعدد (فرزندان) باشند، قاعده «ذکور مثل حظ الانثیین» — یعنی سهم پسر دو برابر سهم دختر — اجرا میشود.
سهم مادری از ارث فرزند متوفی
در قانون مدنی، سهم مادر از ارث نیز تصریح شده است. به عنوان مثال، اگر متوفی دارای فرزند باشد، سهم مادر غالباً یکی از شش سهم (یک ششم) از ماترک است. اما اگر متوفی فاقد فرزند یا وراث طبقه اول باشد، سهم مادر ممکن است افزایش یابد (ماده ۹۰۶ قانون مدنی).
بهطور کلی، سهم مادر و سهم فرزندان همزمان اجرا میشود و تقسیم باید میان وراث به تناسب مقررات قانون مدنی صورت بگیرد.
آیا «قانون جدید ارث مادر به فرزندان» تصویب شده است؟
در سالهای اخیر، اخبار و طرحهایی در جامعه منتشر شده که گویای تغییراتی است در قانون ارث، از جمله برابری سهم دختر و پسر یا تغییر سهم مادر. اما بررسی دقیق نشان میدهد:
-
تاکنون هیچ قانون جدیدی در خصوص تغییر سهم ارث دختر و پسر یا ارث مادر به فرزندان تصویب نشده است و قواعد جاری قانون مدنی همچنان معتبر هستند.
-
طرحهایی در مجلس برای اصلاح مواد 907، 908 و 949 قانون مدنی ارائه شدهاند که در رسانهها به عنوان «قانون جدید ارث» منتشر شدهاند؛ اما تاکنون تصویب قطعی نداشتهاند.
-
رسانهها به صورت گسترده پیرامون موضوع «برابری سهم ارث دختر و پسر» مطلب منتشر کردهاند اما اکثر حقوقدانان و کارشناسان حقوقی آن را بهعنوان شایعه یا پیشنهاد محسوب میکنند، نه قانون مصوب.
بنابراین، عنوان «قانون جدید ارث مادر به فرزندان» در بسیاری سایتها وجود دارد، اما صرفاً ادعا است؛ در واقع تاکنون قانونی جدیدی که تغییر بنیادین در سهمها ایجاد کند، در حوزه ارث به تصویب نرسیده است.
مزایا و معایب تغییر احتمالی قانون ارث مادر به فرزندان
اگر در آتی قانون جدیدی در این زمینه تصویب شود، باید مزایا و معایب آن را نیز مدنظر قرار داد:
مزایا
-
ارتقای عدالت جنسیتی
یکی از اصلیترین دلایلی که طرفداران تغییر قانون مطرح میکنند، رفع تبعیض بین دختر و پسر است. برابری سهم میتواند توازن اقتصادی و حقوقی را در خانوادهها بهبود بخشد. -
تقلیل اختلافات خانوادگی
در بسیاری از پروندههای تقسیم ارث، اختلافات ناشی از تفاوت سهم پسر و دختر باعث طولانی شدن دعاوی میشود. قانون مساوی میتواند بسیاری از این اختلافات را کاهش دهد. -
حمایت مالی بهتر برای دختران
در جوامع که زنان کمتر فرصت اقتصادی دارند، سهم برابر ارث میتواند پشتوانه مالی مهمی برای آنها باشد.
معایب و چالشها
-
تعارض با فقه و منابع اسلامی
بسیاری حقوقدانان معتقدند که قواعد ارث جزو «قواعد امره» و مستند به فقه اسلامی هستند و تغییر آنها با اصول دین در تضاد است. -
پیچیدگی قانونی و اجتماعی
اجرای تغییرات جدید نیازمند اصلاحات زیادی در ساختار قضایی، ثبت املاک، و محاکم است. تغییر قانون میتواند موجب نااطمینانیهای زیاد شود. -
احتمال افزایش دعاوی حقوقی
اجرای قانون جدید ممکن است باعث شود وراث بیشتری نسبت به تصمیمات گذشته اعتراض کنند و دعاوی ارث افزایش یابد. -
نارضایتی وراثی که به قانون کنونی عادت دارند
وراثی که مطابق قانون فعلی برنامهریزی مالی کردهاند ممکن است از تغییر قانون متضرر شوند.
مطالب مرتبط: قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان
وضعیت فقهی و دیدگاه علما
در اسلام شیعه، اصول ارث بر اساس احکام قرآن و سنت است و سهم پسر دو برابر دختر از اصولی برگرفته از منابع فقهی است. فقهای معاصر غالباً موافق حفظ این قاعده هستند.
مثلاً گروه وکلای هوداد معتقدند سهم دختر و پسر از ترکه مادر همچنان به نسبت دو سهم برای پسر و یک سهم برای دختر برقرار است؛ آنان تغییر آن را مخالف فقه میدانند.
اگر تغییر قانون بخواهد صورت گیرد، باید در چارچوب فقهی هم قابل توجیه باشد، و مجالس قانونگذاری باید با همراهی مراجع تقلید گام بردارند.
تماس با وکیل مال
درخواست مشاوره فوری
توصیه عملی برای ورثه و مشاوران حقوقی
-
مطالبه گواهی انحصار وراثت
اولین گام در تقسیم ارث، اخذ گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف محل فوت است. -
مشورت با وکیل متخصص ارث و میراث
به دلیل پیچیدگی قوانین ارث، داشتن یک وکیل باتجربه بسیار کمککننده است. -
تنظیم وصیتنامه قانونی
اگر کسی خواهان تغییر سهم ارث باشد، میتواند با وصیت قانونی تا یک سوم اموال خود را تقسیم متفاوت کند. -
آگاهی از قوانین مدنی و فقهی جاری
ورثه باید بدانند که قوانین فعلی بر تقسیم ارث حاکم است و تغییرات فقط پس از تصویب رسمی اجرایی خواهد شد.
جمعبندی نهایی
در پاسخ به عنوان «قانون جدید ارث مادر به فرزندان»، باید گفت که در حال حاضر قوانین جاری قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ با مقررات فقهی است که سهم پسر دو برابر دختر را تعیین کردهاند. اخبار مربوط به تصویب قانون جدید هنوز قطعی نشدهاند و اغلب در حد پیشنهاد هستند.
اگر چنین قانونی در آینده تصویب شود، مزایایی چون عدالت جنسیتی و کاهش اختلافات خانوادگی به همراه چالشهایی چون تطابق فقهی و افزایش دعاوی احتمالی خواهد داشت.
تا آن زمان، بهترین راهکار برای ورثه و مشاوران حقوقی، آگاهی دقیق از قوانین فعلی، استفاده از مشورت وکیل ارث و امکان استفاده از وصیت قانونی است.
مطالب مرتبط: وکیل ملکی تهران