انتشار خبرهایی با عنوانهایی مانند «تصویب قانون جدید سرقفلی»، «حذف سرقفلی در مجلس» یا «قانون تازه تخلیه مغازههای سرقفلی» باعث نگرانی بسیاری از مالکان و صاحبان کسبوکار شده است. برخی مستأجران قدیمی تصور میکنند با تصویب یک قانون تازه، حق کسب و پیشه چندینساله آنها ناگهان از بین میرود؛ در مقابل، بعضی مالکان نیز انتظار دارند بتوانند بدون پرداخت ارزش سرقفلی، ملک تجاری خود را تخلیه کنند.
واقعیت حقوقی با این برداشتهای ساده و هیجانی تفاوت دارد. تا زمان بهروزرسانی این مطلب، قانون مستقلی با عنوان «قانون جدید سرقفلی» که تمام حقوق قبلی کسبه را حذف کرده باشد، لازمالاجرا نشده است. مقررات اصلی سرقفلی همچنان بر پایه قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، قرارداد طرفین و برخی اصلاحات جدید در زمینه ثبت قراردادهای اجاره اجرا میشود.
بنابراین، برای پاسخ به این پرسش که مالک یا مستأجر چه حقی دارد، نمیتوان فقط به عبارت «قانون جدید سرقفلی در مجلس» استناد کرد. تاریخ انعقاد اجاره، متن قرارداد، پرداخت یا عدم پرداخت مبلغ سرقفلی، حق انتقال به غیر و نوع تخلف احتمالی باید جداگانه بررسی شود.
آیا قانون جدید سرقفلی در مجلس تصویب شده است؟
در دیماه ۱۳۹۹ طرحی با موضوع «الغای قانون سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و جایگزینی قوانین جدید» در مجلس مطرح شد. سوابق این موضوع در اطلاعات فعالیتهای پارلمانی نیز دیده میشود، اما مطرح شدن یا اعلام وصول یک طرح به معنای تصویب و لازمالاجرا شدن آن نیست. یک طرح زمانی قانون محسوب میشود که مراحل بررسی، تصویب مجلس، تأیید نهاد ناظر و انتشار رسمی را پشت سر بگذارد.
در پایگاه قوانین کشور، مقررات جاری مربوط به سرقفلی همچنان در قالب قوانین روابط موجر و مستأجر ثبت شدهاند. در نتیجه، نمیتوان صرف انتشار خبر یک طرح قدیمی را به معنای حذف سرقفلی یا بیاعتبار شدن حقوق مستأجران دانست.
تفاوت طرح مجلس با قانون لازمالاجرا
یکی از دلایل شکلگیری شایعات، بیتوجهی به تفاوت مراحل قانونگذاری است:
| عنوان | مفهوم حقوقی | آیا برای مردم الزامآور است؟ |
|---|---|---|
| پیشنهاد یا اظهارنظر نماینده | بیان یک دیدگاه یا راهکار | خیر |
| طرح نمایندگان | متن پیشنهادی برای بررسی مجلس | خیر |
| اعلام وصول طرح | ورود رسمی موضوع به روند بررسی | هنوز خیر |
| تصویب در مجلس | تأیید نمایندگان در فرآیند قانونگذاری | بهتنهایی کافی نیست |
| تأیید نهایی و انتشار | تکمیل مراحل قانونی و انتشار رسمی | بله |
| آییننامه اجرایی | مقررات نحوه اجرای قانون | در حدود قانون الزامآور است |
پس هر خبری با تیتر «طرح مجلس برای حذف سرقفلی» به معنی از بین رفتن حق سرقفلی مغازهها نیست. تا هنگامی که قانون نهایی و لازمالاجرا منتشر نشده باشد، دادگاهها بر اساس قوانین معتبر موجود تصمیم میگیرند.
چرا موضوع تغییر قانون سرقفلی دوباره مطرح شد؟
اختلافات مربوط به اماکن تجاری از پیچیدهترین دعاوی ملکی هستند. در حال حاضر ممکن است دو مغازه کنار یکدیگر، صرفاً به دلیل تفاوت تاریخ اجاره، تابع دو نظام حقوقی کاملاً متفاوت باشند.
برای مثال، مستأجری که رابطه استیجاری او مشمول قانون سال ۱۳۵۶ است، ممکن است حق کسب یا پیشه یا تجارت داشته باشد؛ اما مستأجری که قرارداد او پس از اجرای قانون سال ۱۳۷۶ تنظیم شده، فقط در شرایط مقرر در قرارداد و قانون میتواند سرقفلی مطالبه کند.
این تفاوتها باعث شده است که موضوعاتی مانند موارد زیر بارها محل بحث قرار گیرند:
- تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه؛
- اختلاف میان مالک و مستأجر درباره قیمت روز حق؛
- انتقال مغازه بدون رضایت مالک؛
- تخلیه به علت تغییر شغل یا تعدی و تفریط؛
- تعیین قانون حاکم بر اجارههای قدیمی؛
- تأثیر بازسازی، تخریب یا نوسازی ملک؛
- وضعیت وراث مالک یا مستأجر؛
- اعتبار قراردادهای دستی و ثبتنشده.
هدف احتمالی هر اصلاح قانونی باید کاهش این ابهامها باشد؛ اما تا زمانی که متن نهایی تصویب نشده، حقوق موجود را نمیتوان بر اساس حدس درباره محتوای قانون آینده نادیده گرفت.
قانون فعلی سرقفلی چیست؟
برای تشخیص قانون حاکم، نخست باید تاریخ شروع رابطه استیجاری و سوابق انتقال آن مشخص شود. برخلاف تصور عمومی، درج تاریخ جدید در آخرین اجارهنامه همیشه به معنای خروج قطعی رابطه از قانون قدیمی نیست؛ زیرا ممکن است قرارداد جدید صرفاً ادامه همان رابطه استیجاری قبلی باشد.
اجارههای مشمول قانون سال ۱۳۵۶
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ از «حق کسب یا پیشه یا تجارت» حمایت میکند. در این نظام، حق مستأجر صرفاً وابسته به پرداخت مبلغی با عنوان سرقفلی در ابتدای قرارداد نیست و ممکن است بر اثر استمرار فعالیت تجاری و شرایط قانونی ایجاد شده باشد.
در اجارههای مشمول این قانون، پایان یافتن مدت اجاره معمولاً بهتنهایی برای تخلیه کافی نیست. مالک باید یکی از دلایل قانونی تخلیه را اثبات کند. در برخی موارد نیز تخلیه منوط به پرداخت تمام یا بخشی از حق کسب و پیشه به مستأجر خواهد بود.
اجارههای مشمول قانون سال ۱۳۷۶
در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، سرقفلی بیش از هر چیز بر مبنای قرارداد و پرداخت وجه شکل میگیرد. ماده ۶ این قانون به مالک اجازه میدهد هنگام اجاره ملک تجاری، مبلغی را تحت عنوان سرقفلی دریافت کند. مستأجر نیز در صورت داشتن حق قانونی یا قراردادی انتقال میتواند در برابر واگذاری حق خود مبلغی دریافت کند.
در این نظام، مستأجر صرفاً به دلیل چند سال فعالیت در ملک، بهصورت خودکار صاحب حق کسب و پیشه نمیشود. متن قرارداد، رسید پرداخت سرقفلی و شروط مورد توافق طرفین اهمیت اساسی دارد.
مقایسه قوانین سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶
| موضوع | قانون سال ۱۳۵۶ | قانون سال ۱۳۷۶ |
|---|---|---|
| حق اصلی مستأجر | حق کسب یا پیشه یا تجارت | حق سرقفلی قراردادی |
| مبنای ایجاد حق | فعالیت، استمرار رابطه و شرایط قانونی | پرداخت وجه یا وجود شرط قراردادی |
| پایان مدت اجاره | معمولاً بهتنهایی سبب تخلیه نیست | اصولاً امکان مطالبه تخلیه وجود دارد |
| حق انتقال به دیگری | تابع اجارهنامه و مقررات ماده ۱۹ | تابع قرارداد و اختیار مستأجر |
| تأثیر تخلف مستأجر | ممکن است باعث کاهش یا سقوط حق شود | تابع قانون و شروط قرارداد |
| روش تعیین ارزش | معمولاً کارشناسی قیمت روز | توافق یا کارشناسی بر اساس حق موجود |
| اهمیت تاریخ قرارداد | بسیار زیاد | برای تعیین شمول قانون ضروری است |
تفاوت سرقفلی با حق کسب و پیشه چیست؟
در گفتوگوی روزمره، این دو اصطلاح بهجای یکدیگر استفاده میشوند، اما از نظر حقوقی کاملاً یکسان نیستند.
سرقفلی
سرقفلی معمولاً مبلغ یا امتیازی است که در آغاز یا جریان رابطه استیجاری، برای واگذاری حق بهرهبرداری تجاری از محل پرداخت میشود. موقعیت ملک، اعتبار تجاری محل، امکانات، مساحت، گذر مناسب و ظرفیت درآمدزایی میتوانند بر ارزش آن اثر بگذارند.
در قراردادهای تابع قانون سال ۱۳۷۶، اثبات پرداخت سرقفلی اهمیت زیادی دارد. رسید بانکی، قرارداد، اقرار مالک و سند رسمی یا عادی میتواند در اثبات این پرداخت مؤثر باشد.
حق کسب یا پیشه یا تجارت
حق کسب و پیشه بیشتر با اجارههای قدیمی مشمول قانون ۱۳۵۶ ارتباط دارد. این حق ممکن است به مرور زمان و با فعالیت مستأجر، جذب مشتری، شهرت محل و استمرار کسب ایجاد شود.
البته مدت فعالیت تنها معیار کارشناسی نیست. نوع کسب، موقعیت ملک، شرایط اجاره، کیفیت بنا و میزان تأثیر فعالیت مستأجر در رونق محل نیز میتوانند در ارزیابی مؤثر باشند. مقررات مربوط به ارزیابی حق کسب و پیشه نیز عواملی مانند موقعیت محل، مدت اشتغال، نوع کسب و هزینههای انجامشده را مورد توجه قرار دادهاند.
تغییر واقعی و جدید در قراردادهای اجاره چیست؟
اگرچه قانون جامعی با عنوان «قانون جدید سرقفلی» تصویب نشده، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها در سال ۱۴۰۳ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ را اصلاح کرد.
بر اساس ماده اصلاحشده، در قراردادهای اجاره باید مدت، مبلغ اجاره و مبلغ قرضالحسنه مشخص شود. قرارداد نیز باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو شاهد، برای آن شناسه رهگیری صادر شود.
این اصلاح را میتوان یکی از مهمترین تغییرات جدید مرتبط با اجاره دانست؛ اما نباید آن را با حذف حق سرقفلی اشتباه گرفت.
تأثیر ثبت الکترونیکی بر اجاره مغازه
ثبت قرارداد تجاری میتواند اختلاف درباره موارد زیر را کاهش دهد:
- تاریخ آغاز و پایان اجاره؛
- مبلغ ودیعه و اجارهبها؛
- پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی؛
- مشخصات دقیق ملک؛
- هویت طرفین قرارداد؛
- وجود حق انتقال به غیر؛
- شغل مجاز مستأجر؛
- شروط تمدید یا تخلیه.
ثبت قرارداد به معنای بینیازی از تنظیم شروط دقیق نیست. سامانه فقط اطلاعات ثبتشده را منعکس میکند و نمیتواند جای بررسی حقوقی قرارداد را بگیرد.
آیا قرارداد ثبتنشده باطل است؟
نباید بدون بررسی پرونده گفت هر اجاره ثبتنشدهای کاملاً باطل و بیاثر است. میان «اعتبار اصل قرارداد» و «امکان استفاده از امتیازهای خاص قانونی مانند دستور سریع تخلیه» تفاوت وجود دارد.
عدم رعایت تشریفات ثبت میتواند موجر را در استفاده از برخی ضمانت اجراها با مشکل روبهرو کند و آثار مالیاتی نیز داشته باشد. بااینحال، وضعیت دقیق قرارداد باید بر اساس تاریخ تنظیم، نوع ملک، مفاد قرارداد و خواسته مطرحشده بررسی شود.
آیا مجلس سرقفلی مغازهها را حذف میکند؟
در حال حاضر، پاسخ قطعی منفی است؛ زیرا قانون لازمالاجرایی که همه سرقفلیها را حذف کرده باشد وجود ندارد. حتی اگر در آینده اصلاحاتی تصویب شود، نحوه برخورد با حقوق مکتسبه و قراردادهای سابق باید در مقررات انتقالی قانون تعیین شود.
حذف یکباره حقوق مالی تثبیتشده بدون تعیین تکلیف آثار گذشته، علاوه بر ایجاد اختلاف گسترده میان مالکان و مستأجران، میلیونها قرارداد و پرونده را تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل، باید میان «اصلاح نظام سرقفلی» و «حذف فوری تمام حقوق موجود» تفاوت قائل شد.
حقوق مکتسبه مستأجران قدیمی چه میشود؟
حقوق مکتسبه به حقوقی گفته میشود که شخص بر اساس قانون و قرارداد معتبر به دست آورده است. مطرح شدن یک طرح جدید، بهتنهایی حق ایجادشده مستأجر را از بین نمیبرد.
در پروندههای قدیمی باید مشخص شود:
- رابطه استیجاری از چه تاریخی آغاز شده است؛
- قراردادهای بعدی ادامه رابطه قبلی هستند یا رابطه جدید ایجاد کردهاند؛
- مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت شده است یا خیر؛
- مستأجر مرتکب تخلف مؤثر شده است یا خیر؛
- حق انتقال به غیر در قرارداد وجود دارد یا سلب شده است.
انتقال سرقفلی طبق قوانین فعلی

قانون جدید سرقفلی
مالک سرقفلی نمیتواند صرفاً با این استدلال که برای حق خود پول پرداخت کرده است، ملک را بدون محدودیت به هر شخصی منتقل کند. حق انتقال منافع باید در قرارداد و قانون حاکم بررسی شود.
انتقال با رضایت مالک
امنترین روش انتقال سرقفلی، دریافت رضایت کتبی مالک و تنظیم قرارداد روشن است. در سند انتقال باید مبلغ سرقفلی، اجارهبها، مدت اجاره، نوع فعالیت و مسئولیت پرداخت هزینهها تعیین شود.
انتقال بدون رضایت مالک
در اجارههای مشمول قانون سال ۱۳۵۶، اگر حق انتقال از مستأجر سلب شده باشد، انتقال خودسرانه میتواند برای مالک حق تخلیه ایجاد کند. در برخی شرایط مستأجر میتواند از دادگاه تقاضای تجویز انتقال منافع کند.
در قانون سال ۱۳۵۶، انتقال برخلاف مقررات ممکن است باعث شود هنگام تخلیه فقط نصف حق کسب و پیشه به مستأجر یا متصرف قانونی تعلق گیرد. جزئیات این موضوع به قرارداد، نحوه انتقال و اشخاص حاضر در پرونده بستگی دارد.
انتقال سرقفلی به وراث
سرقفلی و حق کسب و پیشه در صورت وجود شرایط قانونی، دارای ارزش مالی هستند و با فوت دارنده حق میتوانند به وراث منتقل شوند. این انتقال قهری با انتقال اختیاری مغازه به شخص ثالث یکسان نیست.
وراث باید درباره ادامه کسب، تقسیم منافع، انتقال سهم یا تخلیه محل تصمیمگیری کنند. اختلاف میان وراث ممکن است بهرهبرداری از مغازه را مختل کند، بنابراین تعیین تکلیف رسمی سهم هر وارث اهمیت دارد.
مطالب مرتبط: فرق سرقفلی و اجاره
تخلیه مغازه سرقفلی در قانون فعلی
تخلیه ملک تجاری دارای سرقفلی همیشه به معنای از بین رفتن حق مستأجر نیست. گاهی مالک میتواند تخلیه را مطالبه کند، اما باید ارزش حق مستأجر را بپردازد. در موارد دیگر، تخلف مستأجر ممکن است باعث کاهش یا سقوط حق شود.
موارد مهم تخلیه در قراردادهای قدیمی
در روابط مشمول قانون ۱۳۵۶، مواردی مانند نیاز شخصی مالک در شرایط قانونی، نوسازی و تجدید بنا، انتقال غیرمجاز، تغییر شغل، تعدی و تفریط یا نپرداختن اجارهبها ممکن است زمینه طرح دعوای تخلیه را فراهم کند.
اما نتیجه مالی همه این موارد یکسان نیست. در بعضی پروندهها تمام حق کسب و پیشه پرداخت میشود، در برخی نصف آن و در مواردی ممکن است مستأجر حق خود را از دست بدهد.
تخلیه قراردادهای تابع قانون ۱۳۷۶
در قراردادهای مشمول قانون سال ۱۳۷۶، انقضای مدت اهمیت بیشتری دارد. با پایان مدت، اصل بر امکان مطالبه تخلیه است؛ ولی اگر مستأجر سرقفلی پرداخت کرده باشد، تخلیه و تسویه حق سرقفلی باید بر اساس قرارداد و مواد ۶ تا ۱۰ قانون بررسی شود.
تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه
دستور تخلیه معمولاً در شرایطی صادر میشود که قرارداد اجاره شرایط شکلی و قانونی لازم را داشته و مدت آن پایان یافته باشد. این مسیر سریعتر است.
اما هنگامی که درباره اصل حق سرقفلی، قانون حاکم، مالکیت منافع، انتقال به غیر یا میزان حق اختلاف جدی وجود دارد، پرونده ممکن است به رسیدگی کامل و صدور حکم نیاز داشته باشد.
دادگاه صالح برای دعاوی سرقفلی کدام است؟
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به دعاوی تخلیه و تعدیل اجارهبها را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده، اما دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت را از این بخش استثنا کرده است. بنابراین، نباید هر دعوای مرتبط با مغازه را بدون توجه به موضوع خواسته در دادگاه صلح مطرح کرد.
برای تعیین مرجع صالح باید خواسته دقیق مشخص شود؛ برای نمونه:
| خواسته | نکته مهم در تعیین مرجع |
|---|---|
| مطالبه مبلغ سرقفلی | دعوای مالی و وابسته به ارزش خواسته |
| اثبات حق کسب و پیشه | نیازمند رسیدگی ماهوی |
| تخلیه بدون اختلاف سرقفلی | ممکن است در صلاحیت دادگاه صلح باشد |
| تخلیه همراه با مطالبه حق سرقفلی | باید استثنای قانونی بررسی شود |
| تجویز انتقال منافع | تابع قانون حاکم بر رابطه استیجاری |
| اعتراض به نظریه کارشناسی | در همان پرونده اصلی رسیدگی میشود |
اشتباه در تعیین خواسته یا مرجع رسیدگی ممکن است باعث صدور قرار عدم صلاحیت، رد دعوا یا طولانی شدن پرونده شود.
قیمت سرقفلی چگونه محاسبه میشود؟
قانون، جدول ثابتی برای قیمت تمام مغازههای سرقفلی تعیین نکرده است. اگر طرفین توافق نکنند، ارزش حق معمولاً با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود.
عوامل مؤثر در ارزیابی عبارتاند از:
- موقعیت و دسترسی ملک؛
- مساحت و شکل هندسی مغازه؛
- عرض گذر و بر خیابان؛
- طبقه و موقعیت واحد در پاساژ؛
- نوع فعالیت تجاری؛
- مدت تصرف و فعالیت مستأجر؛
- شهرت کسب و محل؛
- حق انتقال به غیر؛
- مبلغ اجارهبهای جاری؛
- شرایط مندرج در قرارداد؛
- وضعیت بنا و امکانات تجاری.
ارزش مالکیت ملک با ارزش سرقفلی یکسان نیست. ممکن است شخصی مالک عین مغازه باشد، اما حق بهرهبرداری تجاری یا حق کسب متعلق به مستأجر باشد.
شایعات رایج درباره قانون جدید سرقفلی در مجلس
«مجلس همه سرقفلیها را باطل کرده است»
این ادعا صحیح نیست. قانون لازمالاجرایی برای ابطال عمومی سرقفلیها منتشر نشده و قوانین سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ همچنان مبنای رسیدگی هستند.
«مالک میتواند بدون پرداخت پول، مغازه را تخلیه کند»
پاسخ به قانون حاکم و علت تخلیه بستگی دارد. در بعضی موارد تخلف مستأجر میتواند حق او را کاهش دهد یا از بین ببرد؛ اما در بسیاری از پروندهها تخلیه مستلزم پرداخت ارزش حق مستأجر است.
«هر مستأجری بعد از چند سال صاحب سرقفلی میشود»
در قراردادهای تابع قانون ۱۳۷۶، طول مدت اجاره بهتنهایی سرقفلی ایجاد نمیکند. پرداخت مبلغ، شروط قرارداد و مفاد قانون تعیینکننده هستند.
«داشتن پروانه کسب، مالکیت سرقفلی را ثابت میکند»
پروانه کسب نشاندهنده اجازه فعالیت صنفی است و بهتنهایی اثباتکننده مالکیت سرقفلی یا حق انتقال منافع نیست. قرارداد اجاره، رسید پرداخت، سوابق انتقال و قانون حاکم اهمیت بیشتری دارند.
«قولنامه سرقفلی همیشه معتبر است»
اعتبار قولنامه به هویت و اختیار امضاکنندگان، حق انتقال، مشخصات ملک، شرایط قرارداد و رعایت تشریفات قانونی وابسته است. یک نوشته دستی ممکن است میان طرفین آثاری داشته باشد، اما لزوماً انتقال را در برابر مالک یا اشخاص ثالث معتبر نمیکند.
پیش از خرید سرقفلی چه مواردی را بررسی کنیم؟
خرید سرقفلی بدون بررسی پرونده ثبتی و قرارداد اصلی میتواند زیان سنگینی ایجاد کند. خریدار باید پیش از پرداخت وجه، مالکیت عین، مالکیت حق سرقفلی و اختیار فروشنده برای انتقال را جداگانه بررسی کند.
مدارک ضروری
- سند مالکیت ملک؛
- اجارهنامه اولیه و تمدیدهای بعدی؛
- سند یا قرارداد خرید سرقفلی؛
- رضایتنامه مالک؛
- مجوز انتقال به غیر؛
- پروانه کسب؛
- رسید پرداخت اجارهبها؛
- گواهی انحصار وراثت در املاک موروثی؛
- آرای قضایی یا گزارشهای اصلاحی قبلی؛
- استعلام بازداشت یا محدودیتهای ثبتی.
مطالب مرتبط: نحوه محاسبه اجاره سرقفلی مغازه
سه پرسش حیاتی پیش از پرداخت پول
نخست، فروشنده واقعاً صاحب چه حقی است؟ دوم، آیا اجازه انتقال این حق را دارد؟ سوم، خریدار پس از پرداخت وجه با چه کسی قرارداد اجاره خواهد داشت؟
اگر پاسخ هرکدام از این پرسشها مبهم باشد، پرداخت بیعانه یا تحویل گرفتن مغازه میتواند آغاز یک اختلاف طولانی باشد.
پرسشهای متداول درباره قانون جدید سرقفلی در مجلس
آیا قانون جدید سرقفلی در سال ۱۴۰۵ تصویب شده است؟
تا زمان بهروزرسانی این مطلب، قانون مستقلی که تمام مقررات سرقفلی را جایگزین و حقوق قبلی را حذف کرده باشد، در پایگاه رسمی قوانین مشاهده نمیشود. قوانین سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ همچنان اهمیت اصلی را دارند.
طرح حذف سرقفلی چه شد؟
طرحی با چنین عنوانی در سال ۱۳۹۹ مطرح شد، اما طرح یا اعلام وصول به معنای تبدیل شدن آن به قانون نیست. برای استناد قضایی باید متن مصوب و لازمالاجرا وجود داشته باشد.
آیا حق کسب و پیشه مغازههای قدیمی حذف میشود؟
صرف مطرح شدن یک طرح، حقوق مستأجران قدیمی را حذف نمیکند. قانون حاکم، تاریخ اجاره و تخلفات احتمالی باید در هر پرونده بررسی شود.
قراردادهای قبل از سال ۱۳۷۶ تابع چه قانونی هستند؟
بسیاری از روابط استیجاری تجاری شکلگرفته پیش از اجرای قانون سال ۱۳۷۶ همچنان ممکن است تابع قانون ۱۳۵۶ باشند. بااینحال، سابقه کامل قراردادها باید بررسی شود.
آیا سرقفلی با پایان اجاره از بین میرود؟
در قراردادهای تابع قانون ۱۳۷۶، پایان مدت میتواند موجب تخلیه شود، اما حق مالی ناشی از سرقفلی پرداختشده لزوماً از بین نمیرود. متن قرارداد تعیینکننده است.
آیا مالک میتواند سرقفلی را به قیمت دلخواه بخرد؟
مالک و مستأجر میتوانند درباره مبلغ توافق کنند. در صورت اختلاف، قیمت معمولاً با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مشخص میشود.
آیا مستأجر میتواند سرقفلی را بدون اجازه مالک بفروشد؟
فقط زمانی که حق انتقال داشته باشد یا از مسیر قانونی مجوز انتقال دریافت کند. انتقال بدون مجوز ممکن است زمینه تخلیه و کاهش حق مستأجر را ایجاد کند.
آیا تغییر شغل باعث از بین رفتن سرقفلی میشود؟
در اجارههای مشمول قانون ۱۳۵۶، تغییر شغل بدون رضایت مالک میتواند از دلایل تخلیه باشد، مگر آنکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل قبلی شناخته شود. تشخیص نهایی به قرارداد و نظر دادگاه بستگی دارد.
آیا قرارداد اجاره مغازه باید کد رهگیری داشته باشد؟
مطابق اصلاح ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر، ثبت قرارداد اجاره در سامانه قانونی و اخذ شناسه رهگیری اهمیت ویژهای دارد. رعایت نکردن این تشریفات ممکن است استفاده از مزایای قانونی را دشوار کند.
دعوای سرقفلی در دادگاه صلح رسیدگی میشود؟
قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را از صلاحیت مقرر برای تخلیه در دادگاه صلح استثنا کرده است. مرجع مناسب باید با توجه به خواسته پرونده تعیین شود.
جمعبندی
عبارت قانون جدید سرقفلی در مجلس بیشتر از آنکه نام یک قانون لازمالاجرا باشد، به طرحها، خبرها و بحثهای مربوط به اصلاح نظام سرقفلی اشاره دارد. تا امروز، حقوق مالکان و مستأجران تجاری همچنان بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، قانون سال ۱۳۷۶، قرارداد طرفین و اصلاحات مرتبط با ثبت اجاره بررسی میشود.
مهمترین تغییر جدید، الزام گستردهتر به ثبت الکترونیکی قراردادهای اجاره و دریافت شناسه رهگیری است؛ نه حذف عمومی سرقفلی. بنابراین، مالک نباید با تصور تصویب قانون حذف سرقفلی برای تخلیه خودسرانه اقدام کند و مستأجر نیز نباید بدون بررسی حق انتقال، سرقفلی را به دیگری واگذار کند.
در پروندههای سرقفلی، یک تاریخ، یک عبارت قراردادی یا یک انتقال قدیمی میتواند نتیجه دعوا را تغییر دهد. برای بررسی قرارداد، تخلیه مغازه، مطالبه قیمت روز، انتقال سرقفلی یا تشخیص قانون حاکم میتوان از خدمات حقوقی معرفیشده در وکیل مال – Vakilmall.com استفاده کرد.
این مطلب برای اطلاعرسانی عمومی تهیه شده است و جایگزین بررسی قرارداد، سوابق اجاره و دریافت مشاوره حقوقی اختصاصی نیست.
مجموعه حقوقی وکیل مال،وکیل پایه یک دادگستری در تهران،آماده ی ارائه خدمات حقوقی در زمینه وکیل ملکی،وکیل سرقفلی،وکیل خلع ید , وکیل افراز و تفکیک ملک مشاع و … میباشد. برای مشاوره و تعیین وقت مشاوره حقوقی و دریافت وکالت با شماره : 09121333013 تماس بگیرید .